التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
| مؤلف: | علي يوسف الشكري |
| قسم: | القانون الدستوري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 290 |
| ترتيب الشهرة: | 119,559 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
مر النظام الدستوري العراقي منذ سنة 1925 وحتى سنة 2003 بتطورات عدة بدأت بنظام ملكي يحكمه دستور دائم هو الأكثر تطور في وقته . في حقبة كانت غالبية البلاد العربية ترزح تحت نير الاحتلال . وبعد تأسيس دستوري ووثيقة راحت مثلا للبلاد العربية وذلك الباحث عن دستور متطور. خضع العراق وشعبه لدكتاتورية مقيتة امتدت لنصف قرن من الزمان في ظل نظام جمهوري تطلع إليه من اعتقد خطأ أن هناك تلازم حتمي بين النظام الملكي والشمولية والنظام الجمهوري والديمقراطية . وبعد شمولية هي الأقسى بين النظم العسكرية الإقليمية استورد العراق على يد المحتل تجربة ديمقراطية وافدة على يد محتل فاتح أوحى للبسطاء الشعب أنه جاء ليحررهم ويتوج ضد الطاغية بنظام ديمقراطي حر نظم معالمه دستور الاحتلال لسنة 2004 أعقب صدور هذا الدستور صدور أول دستور دائم لسنة 2005 الذي رسم ملامح العراق الفيدرالي الجديد
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".