كتاب اللبنانيون في أستراليا

وصف الكتاب

يضم هذا الكتاب بين دفتيه قراءة في الهوية والعنصرية في زمن العولمة وهو من إعداد مجموعة من الأكاديميين الاستراليين تتوزع اختصاصاتهم على فروع الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع والنتروبولوجيا والدراسات الثقافية. يجمع هؤلاء الكتاب همّ مزدوج: الأول أكاديمي والثاني موقفهم المناهض للعنصرية وسعيهم لتطوير تجربة التعددية الثقافية في أستراليا، واستطراداً في العالم، بما تعنيه أساساً المزاوجة بين بناء المواطنية والعدالة الاجتماعية وصيانة التنوع الثقافي. ينطلق الكتاب من حادثة وقوع جريمة في إحدى ضواحي سيدني (بانشبول) ليرصد من بعدها ردود فعل المجتمع الأسترالي بمختلف مستوياته وفئاته على هذه الحادثة التي تثبت لاحقاً بأن مرتكبيها هم صبية استراليون من خلفية لبنانية. كان لهذه الحادثة وقع الزلزال على مجتمع مدينة سيدني، وهي أكبر مدينة أسترالية على المستوى السكاني (عدد سكانها يقارب الأربع ملايين نسمة)، ويقطن فيها أغلبية المهاجرين اللبنانيين وأبنائهم إلى جانب العديد من الجاليات التي تتحدر من أكثر من 180 قومية (تصل نسبة الأستراليين من أصول غير إنكليزية إلى 45% من مجمل سكان سيدني).

كانت ردة الفعل على حادثة بانشبول، ولا حقاً حادثة لاكمبا حيث قامت سيارة مجهولة بإطلاق النار على مخفر الشرطة وهي سائرة بسرعة على الطريق، واسعة بحيث شملت الحكومة والمعارضة وجهاز الشرطة وكبار الإعلاميين والعديد من أفراد المجتمع الأسترالي الإنغلو-سكسوني ورموز من الجاليات الأثنية وعلى رأسها الجالية اللبنانية بمختلف منظماتها الأهلية والمدنية. وكان من نتيجة هذا الرد إطلاق موجة ذعر أخلاقي مما سمى بـ"العصابات اللبنانية"، الأمر الذي شنج العلاقات بين الأستراليين البيض و"والأثنيين اللبنانيين" وأدى إلى بعض الصدامات بينهم في الأماكن العامة ذات طابع غير جسدي في أغلب الأحيان.

وكان الأهم بالنسبة لنتائج هذه الموجة أن الرأي العام الأسترالي بدأ يربط ذهنياً وقوع الجريمة بـ"الثقافة اللبنانية" أي أنه قام بتجريم كافة اللبنانيين وثقافتهم. وأطلقت على اثر ذلك الدعوات إلى إنهاء سياسة التعددية الثقافية والعودة إلى سياسة الدمج القسري للمهاجرين في الثقافة الإنغلو-سكسونية للمستوطنين الأستراليين الأوائل. كل ذلك كان يجري ويلقي الدعم من الأحزاب الأسترالية الأساسية (مع بعض الفروقات ناقشناها في الكتاب بين حزب العمل وحزب الأحرار وذلك لدواعي انتخابية مؤقتة) وكبار المعلقين الصحافيين والمذيعين، لا سيما في برامج الـ(Talk-back).

والغريب في الأمر، أن ذلك حدث بعد مرور 25 سنة، أي عام 1998، على إنهاء ما كان يدعى "سياسة أستراليا البيضاء" وإحلال التعددية الثقافية نبراساً لإدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية للجاليات الأثنية، وذلك عام 1973، على يد حكومة العمال بقيادة الزعيم التاريخي غوف ويتلم.

يعالج الكتاب الأسباب المتعددة، ومنها العولمة وأثرها على الاقتصاد الأسترالي، التي أدت إلى تراجع هذه السياسة لدى حزب العمال وغيره، وبروز خطاب "سياسة استراليا البيضاء" من جديد. وبمعالجته لهذه الأسباب يكشف الكتاب عن آلية بروز العنصرية في أستراليا من جديد ويشير إلى إعطاب التعددية الثقافية وكيفية تجاوزها لتحقيق مجتمع أصلب من المواطنين الذين ينعمون بالتنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية في آن معاً.

إضافة إلى كل ذلك، يعالج الكتاب مسألة الهوية، وتحديداً "الهوية اللبنانية" في أستراليا، ضمن الظروف المشار إليها، وعلى رأسها العنصرية المحدثة والعولمة.

عادة يطرح سؤال الهوية اللبنانية فيما يخص اللبنانيين في لبنان أو أنه عندما يطرح في الاغتراب فإنه يطرح من زاوية حنين المهاجرين اللبنانيين وارتباطهم بالوطن الأم. بعبارة أخرى، لا تحتوي الأدبيات حول الهوية اللبنانية أي إشارة إلى ظروف تكونها في المجتمعات التي يهاجر اللبنانيون إليها ولا أي تحليل لخصائصها المحدثة. وهذا هو بالضبط ما يقوم به هذا الكاتب مستخدماً مثال "اللبنانيين في أستراليا" لا سيما هوية الجيل الثاني والثالث. كما وأنه يطرح على بساط البحث الزعامة السياسية للجالية اللبنانية في الانتشار وظروف تكوين شرعيتها.

يمكن لهذا التحليل أن يبين جوانب من حياة المهاجرين وأبنائهم لا تزال مجهولة عند القارئ العربي كما ويمكن له أن يفتح النقاش واسعاً حول مستقبل الارتباطات السياسية بين اللبنانيين في لبنان والمتحدرين منهم في الانتشار.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر