اقتباسات من كتب فوزي محمد سامي
فوزي محمد سامي
غير متوفر وصف له.
أنواع الالتزام الصرفي
DJOURDEM BENDHIBA
المبحث الثاني : قوة الدفاتر التجارية في الاتباث.
القاعدة العامة لا يجوز للشخص أن ينشأ دليلا لنفسه، ولا يجيز بأن يقدم دليلا ضد نفسه غير أن ما تقتضيه التجارة في سرعة التعامل والدقة والائتمان في المجال التجاري، قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى عدم وجود أدلة مهيأة مسبقا لطرفي التصرف القانوني الذي يعد من الأعمال التجارية، وبالتالي فقد أجاز القانون حرية الاتباث في المسائل التجارية. وتعد الدفاتر التجارية التي وضع القانون لها قواعد خاصة بكيفية تنظيمها وتدون المعلومات فيها كقرائن للاتباث يجوز للقاضي الأخذ بها أو إهمالها، وبتالي يجب التفرقة في هذه الحالة بين حجية الدفاتر التجارية في الاتبات لمصلحة التاجر وحجيتها في الاتبات ضد التاجر وطريقة تقديم الدفاتر التجارية إلى القضاء.
أشواق أفنان
وتقوم هذه النظرية على أن الشركة تنشأ بسبب عقد التأسيس الذي بموجبه يلتزم كل مساهم
بتقديم مبلغ من النقود كمقابل للأسهم التي يمتلكها في الشركة والتي تدر عليه جزاءا من أرباح
الشركة بقدر ما يملكه من أسهم وبحسب هذه النظرية فإن الشركة هي عقد يجب أن تتوفر فيه كل
شروط العقد ومن أهم النتائج التي تترتب على الأخذ بهذه النظرية :
أولا: أن المساهم في تملكه لأسهم الشركة أو تنازله عنها إنما يستند في الى عقد الشركة وهو
يكتسب هذه الحقوف بموجب عقد.
ثانيا : جميع المساهمون متساوون فيما بينهم وتجاه الشركة وهم يوجهون جهودهم لتحقيق
غاية الشركة عن طريق الهيئة العامة المكونة من جميع المساهمين والتي تدير الشركة عن طريق
مجلس منتخب.
ويتركز النقد الموجه لهذه النظرية حول أن العقد يبرم بين المؤسسين أما المكتتبين فلم
يشتركوا في عقد الشركة كما أنه كيف يتفق المكتتبين فيما بينهم على العقد دون أن تكون بينهم
معرفة مسبقة بل إن عقد الشركة في صيغته النهائية غير معروف لهم 1 .
صالح بولعبايز 