وتقوم هذه النظرية على أن الشركة تنشأ بسبب عقد التأسيس الذي بموجبه يلتزم كل مساهم
بتقديم مبلغ من النقود كمقابل للأسهم التي يمتلكها في الشركة والتي تدر عليه جزاءا من أرباح
الشركة بقدر ما يملكه من أسهم وبحسب هذه النظرية فإن الشركة هي عقد يجب أن تتوفر فيه كل
شروط العقد ومن أهم النتائج التي تترتب على الأخذ بهذه النظرية :
أولا: أن المساهم في تملكه لأسهم الشركة أو تنازله عنها إنما يستند في الى عقد الشركة وهو
يكتسب هذه الحقوف بموجب عقد.
ثانيا : جميع المساهمون متساوون فيما بينهم وتجاه الشركة وهم يوجهون جهودهم لتحقيق
غاية الشركة عن طريق الهيئة العامة المكونة من جميع المساهمين والتي تدير الشركة عن طريق
مجلس منتخب.
ويتركز النقد الموجه لهذه النظرية حول أن العقد يبرم بين المؤسسين أما المكتتبين فلم
يشتركوا في عقد الشركة كما أنه كيف يتفق المكتتبين فيما بينهم على العقد دون أن تكون بينهم
معرفة مسبقة بل إن عقد الشركة في صيغته النهائية غير معروف لهم 1 .
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل