اقتباسات من كتب ahmad alqumish
Ahmad Alqumish
له (3) كتاب بالمكتبة, بإجمالي تحميل وقراءة (645)
مواليد 1978م - مملكة البحرين
ماجستير في القانون العام 2009م.
صدر له كتاب بعنوان الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، الطبعة الأولى 2012م
خبرة عملية 18 عام تدرج فيها كباحث قانوني، باحث قانوني الأول، محام في القطاع العام 2002-2016م .
وقع اتفاقية مع مركز دراسات وبحوث سياسية قانونية دولي 2016م مستشار قانوني.
طبع كتابه بعنوان الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، دار روافد للطباعة والنشر بيروت، الطبعة الثانية 2018م.
محام مجاز أمام محكمة التمييز.
صدر له كتاب بعنوان حقوق الطفل المراهق، مطبعة دار الولاء بيروت، الطبعة الأولى 2019م.
قرأة للمحامي والمستشار ربيع نور الدين محامي من الجمهورية اللبنانية
في كتاب الإستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
دراسة مقارنة في دساتير بلدان مجلس التعاون الخليجي للمؤلف المستشار
القانوني أحمد منصور القميش - الطبعه الثانيه 2018 - دار روافد للطباعة
والنشر لبنان - بيروت
صدر حديثا الطبعة الثانيه 2018 لكتاب الإستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في دول مجلس التعاون الخليجي عن دار روافد للطباعة والنشر "بيروت" للمؤلف المستشار القانوني أحمد منصور القميش
فكما يعلم الجميع أن مملكة البحرين واحدة من الدول الفتية التي حصلت
على إستقلالها حديثا - عقب جلاء الإحتلال الإنكليزي عن أراضيها
بموجب الإعلان الصادر في الخامس عشر من أغسطس 1971 ميلادية،
وكان طبيعيا _ والحالة هذه _ أن يكون لها دستورا يحدد أسس نظام الحكم
فيها، وحقوق وواجبات مواطنيها•
وهكذا، وضع دستور 1973 بأسلوب العقد المبرم بين الحاكم _ وهو الأمير _ وممثلي الشعب البحريني المنتخبين أعضاءٌ في جمعية تأسيسية تتولى
وضع الدستور بالإتفاق معه•
وقد كرس هذا الدستور . فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . مبدأ الفصل المرن بين السلطات، بما يتضمنه من إمكانية رقابة السلطة التشريعية . متمثلة في المجلس الوطني . على أعمال السلطة التنفيذية، مستخدماً في ذلك العديد من الوسائل.
وقد تم بالفعل إنتخاب المجلس الوطني ليمارس إختصاصاته الدستورية، غير أن الأمير الراحل أصدر قراره بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس 1975 م بحله، وأستمرت الحياة البرلمانية في دولة البحرين معطلةٌ إلى أن تولى الملك الحالي السلطة، وأصدر دستوراً جديداً . بطريق المنحة .في عام 2002 م.
وقد نص الدستور الجديد - مثله في ذلك مثل سابقه - على مبدأ الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مزوداً البرلمان بالعديد من الوسائل لممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. إلا أن الواقع لا يؤشر إلى أن ثمة توازن بين السلطتين بل من الواضح أن كفة السلطة التنفيذية هي المهيمنة وأن وسائل الرقابة والتي أخطرها أداة الإستجواب مكبلة بقيود وعقبات سيلحضها القارئ •
كما أن المؤلف ركز على دول الخليج ذات النظم الدستورية التي تكفل وجود برلمان بمعناه الفني الدقيق؛ بإعتباره الهيئة النيابية المخولة دستورياً، ممارسة السلطة التشريعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي لا معنى للتعرض للمسألة موضوع البحث في نظم لا تقر بوجود البرلمان أصلاً، كما هو حال المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
وقد تميزت الطبعة الثانية بملحق يتضمن تقييماً مختزلاً لأداة الإستجواب في بعدها النظري والعملي بعد ثورات الربيع العربي في عام 2011 التي وصلت لدول الخليج في الثورات العربية التي بدأت شرارتها من تونس •
Noor Ahmed
قراءة للأستاذ المستشار القانوني المحامي عبد الله الشملاوي من مملكه البحرين لكتاب الاستجواب منشورات دار روافد للطباعة والنشر ودار المحجة البيضاء بيروت لبنان للمؤلف المستشار القانوني احمد منصور القميش
بالنسبة لمنهج البحث في هذه الدراسة فقد حالف الباحث الحظ فيه تسلسلا من البدء إلى الختام ، إيجازا حيث ينبغي الإيجاز ، وتفصيلا حيث يلزم التفصيل وفي لغة من نوع السهل الممتنع . وسند الباحث في ذلك هو أن معرفة القانون تُكتَسَبُ بصعوبة بالغة وبطء شديد . وأن ما يمكن أن يعلمه الإنسان من القانون ليس إلا إشعاعات فريدة من النور يُرسلها عالم القانون إلى الإدراك الإنساني. وهذا يعني أنه لا يُمكن اعتبار أي موضوع من الموضوعات القانونية كامل الدراسة لا يقبل مزيدا منها،
أو مستقرا استقرارا نهائيا لأوجه البحث فيه، مهما بدا كذلك. ذلك أن معاودة النظر في أية مسألة قانونية كفيلة بأن تكشف عن حقائق خافية، أو على الأقل أن تفتح الباب لمثل هذا الكشف وهذا ما دفع الدكتور أحمد القميش لطرق باب البحث في الإستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية رغم ثراء المكتبة القانونية بما كتب فيه. وأزعمُ أن هذا البحث سيُلقِي مزيدا من الضوء على بعض جوانب هذه المسألة القانونية وفقا لما قرره الفقه والقضاء المقارنين حيثُ لمّتْ بين جنباتها شتات تطبيقاتها المتناثرة في النصوص الوطنية والدولية.
1 - الفصل الأول :
أ- نبداء مع البحث من (الصفحة 15) تخيّره التعريف الأدق
(في نظره) للإستجواب وهوحق النائب البرلماني في اتهام الحكومة ومساءلتها في مجموعها أو أحد أعضائها عن تجاوزات
أو أخطاء معينة تم ارتكابها أو حدوثها ليثبت مقدم الإستجواب أمام البرلمان بالوقائع والأدلة بماينتهي بعد سماع دفاع الحكومة لتحريك المسؤولية السياسية لها أو لأحد أعضائها.
وكان تعقيب الباحث سديدا وكان سيكون أكثر توفيقا لو اختصره ؛ خصوصا مع تسليم الباحث بأن التعريف طويل بما لا يُخلُ بالبلاغة وحسن الصناعة.
ب - ماكان يلزم الباحث التعرّض للأدوات البرلمانية في ظل دساتير لا تعرف برلمانا منتخبا ؛ ذلك أنه أيّا كانت المُسميّات فهي ليست برلمانا يستوقف الباحث الأكاديمي ، وكان من الأولى انتقاد الدساتير التي ضيّقت من فاعلية الإستجواب باشتراط تعدد طلب مقدميه بعد أن كان يُكتفى بنائب واحد ، كما انتقد اشتراط الدستور القطري تقديم الإستجواب من ثلث أعضاء المجلس دون الإكتفاء بإيراده في الهامش.
ج - أشار الباحث تأيدا لوجوب خلو طلب الإستجواب من العبارات غير اللائقة لقوله تعالى : ولكم في رسول الله أسوة حسنة.
لكن يبقى قوله تعالى : لايُحبُ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلِم. فإذا كان ثمة ظُلم لمن يُمثلهم النائب طالِب الإستجواب فليس من بأس من بيان ذلك الظلم بإوصافه وليس للوزير المطلوب استجوابه التمترس خلف هذا الشرط. الغامض أصلا ؛ وحسنا فعل الباحث حين وصم تلك العبارة بالغموض وانها قد تُطيح بالإستجواب تعللا بذلك الشرط ؛ ذلك أنه من المقرر أن التشريع إنما وضع ليخاطب الناس جميعاً على اختلاف مداركهم وثقافاتهم وأفهامهم، ولذلك كان من الواجب أن يتخير المشرع الدستوري العبارة البسيطة السهلة الواضحة التى يفهمها كل الناس. فلغة التشريع يجب أن تكون واضحة دقيقة.
فاللغة المعقدة تجعل القانون مغلقاً، كما أن اللغة غير الدقيقة تجعل النص القانوني مبهماً. ويجب أن يكون للتشريع لغة فنية خاصة به، يكون كل لفظ فيها موزوناً محدود المعنى. ولا يجوز أن يتغير معنى اللفظ الواحد باستعماله فى ظروف مختلفة. كما أنه إذا عُبِرَ عن معنى بلفظ معين ، وجب ألا يتغير هذا اللفظ إذا أريد التعبير عن هذا المعنى مرة أخرى. ولا يتنافى أن تكون لغة التقنين غنية وأن تكون بسيطة تنزل إلى مستوى تناول المُخاطبين بها . وتقتضى صفة التحديد أن كل قاعدة قانونية يجب أن تنطوى على حل لمشكلة يثيرها النص، فكل قاعدة تتضمن بالضرورة الإجابة على سؤال ورد بها، فإذا ورد السؤال وانتفت الإجابة عليه أو كانت هذه الإجابة غير وافية أو تسمح بالتأويل والاستنتاج كان النص غير محدد وتؤدى مخالفة هذه القاعدة إلى أن يكون النص مشوباً بعيب عدم الدستورية لغموضه ولوكان واردا في الدستور نفسه.
د - أشار الباحث لتفرد دستور مملكة البحرين لعام 2002 بعدم جواز تعلق الإستجواب بأعمال سابقة على تولي الوزير لوزراته ، وذكر أنه نص غير موجود في الدساتير الخليجية المقارنة في دراسته ، ولا في دستور البحرين لسنة 1973 ،وأشار إلى تبرير لائحة مجلس النواب البحريني لذلك بالحفاظ على الإستقرار السياسي وأجاد في مناقشة ونقد ذلك الوضع الدستوري؛ خصوصا وأن تغيير مواقع الوزراء قد يُتخذ وسيلة للتهرب من المسؤولية أمام النواب .
هـ- أجاد الباحث في مناقشة الإستجواب في اللجان بمجلس النواب البحريني لكن ليته صرح بعدم دستورية لائحة مجلس النواب البحريني ؛ خصوصا وأنها وضعت بمرسوم بقصد ضبط إيقاع المجلس فضيقت خناق النواب من جهة تفعيل الأدوات الدستورية فضلا عن منافاة ذلك لمبدأ دستوري شهير هو أن المجلس النيابي سيّد قراره بوصفه ممثلا للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا ، وبخلآف ذلك يتحول هذا النص الدستوري لمجرد تعويذه ورثناها من أيام الجدات.
و - أجاد الباحث مناقشة تطلُب الدستور اغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتكون منهم المجلس ووصفها بالتشدد ، الذي هو من قبيل التعجيز ، في الوقت الذي تكفي ألأغلبية العادية (النصف +1) لسن القوانين مهما كانت خطورتها.
ز - أورد الباحث إشارات مختلفة بشأن طرح الثقة في رئيس الوزراء بوصفها بحسب رأي الدكتور حسين البحارنة مما لاتعرفه النظم البرلمانية العريقة ، لكن ينبغي التنويه بان هذا النوع من النظم وُلِدَ في الكويت حيث كان رئيس الوزراء كان وليا للعهد ولم يكن مُستساغا حينها طرح الثقة في امير المستقبل ، وبالتالي فهو وضع خاص لاينبغي القياس عليه لتخلف مقتضيات القياس .
2 – الفصل الثاني :
أشار الباحث للإستجوابات الثلاثة المقدمة في الفصل التشريعي الأول لعدد من الوزراء وذكر منهم بالإسم فقط وزير العمل دون مبرر لذلك الفوت غير المقصود
تلويح الحكومة بحل مجلس النواب بسبب طلب إستجواب وزير المالية المقدم بشان التجاوزات المالية والإدارية في الصندوق التقاعدى يفقد الإستجواب قيمته كأداة نيابية للرقابة على عمل الحكومة ويفقد التجربة النيابية فاعليتها ويمنع من تراكم الخبرة النيابية ، كما تضمن البحث تأريخا للإستجواب في البرلمان البحريني يكشف هشاشة تلك الأداة لأكثر من سبب منها العوائق والعراقيل التي أوجدتها لائحة المجلس غير الدستورية فضلا عن التجاذبات السياسية التي شابت عمل المجلس والتي وظفتها الحكومة لصالحها.
ختاما سيبقى هذا البحث مِفتاحا لا غِنىً عنه لمن يوَدُ التطرّق للإستجواب كوسيلة يرلمانية للرقابة على عمل الحكومة في البحرين.
عبد الله الشملآوي
27/6/2018
313
اسم الكتاب : الاستجواب كوسيله من وسائل الرقابه على اعمال السلطة التنفيذيه في دساتير مجلس التعاون الخليجي " دراسه مقارنه " للمؤلف المستشار القانوني احمد منصور القميش الطبعه الثانيه 2018 دار روافد للطباعه والنشر ودار المحجة البيضاء لبنان _ بيروت .
قراءة للاستاذ المساعد الدكتور محمد ياس خضير العراق جامعة النهرين .
في خضم تنامي موجة التأليف في العالم العربي ، تأتي دراسة الأستاذ المستشار القانوني (احمد منصور القميش) الموسومة " الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية : دراسة في دساتير بلدان مجلس التعاون الخليجي " في طبعتة الثانية عن دار الساقي ، كإضافة نوعية في واحد من اهم حقول المعرفة الاكاديمية وهو القانون الدستوري .
لقد عرفت الأستاذ المستشار القانوني احمد منصور القميش منذ اكثر ما يقارب من 10 سنوات عندما التقيت به في بيروت وقد عرفته باحثاً متمكناً يجيد لغة الحوار وفن الاقناع وكان واسع الادراك والمعرفة وكان كل نقاش لي معه فيه ثمرة وفائدة .
ان أهمية موضوع الكتاب للأستاذ احمد منصور القميش تأتي من مجموعة من الاعتبارات، ولعل في مقدمتها هذه الاعتبارات هو الاعتبار العلمي او الغاية العلمية التي يهتم بها الكتاب ، اذ يوضح للقارئ وبشكل واضح موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع الاستجواب البرلماني للسلطة التنفيذية في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت ، وقد اختار المؤلف دولتين الأولى تجربتها حديثة في الاستجواب البرلماني ، اما الثانية فتجربتها بدأت منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي.
كما ان أهمية الموضوع تأتي من الاعتبارات الزمانية ، فالمؤلف اهتم بدراسة حالة الاستجواب في ظل الاصلاحات الدستورية التي بدأت في دول مجلس التعاون الخليجي في بداية الالفية الجديدة ، فحصلت موجه واسعة من عملية المراجعة والإصلاح وكان اهم حقل في تلك التجربة اصلاح السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، كما ان أهمية الكتاب تأتي من الاحداث التي استجدت في المنطقة العربية فيما يعرف بالثورات العربية ، التي كانت من ضمن مطالبها اجراء إصلاحات دستورية تحد من صلاحيات السلطات التنفيذية ، وجعل الرقابة البرلمانية رقابة حقيقية على عمل هذه السلطات .
ان المؤلف قدم لنا شرح وعرض وافي لموضوع الاستجواب ، فقد جاء المبحث التمهيدي ليوضح للقارئ مفهوم الاستجواب في اللغة والاصطلاح وتمييزه عن المفاهيم المقاربة كالسؤال والتحقيق ، فقد ميز الكاتب وبشكل واضح ولا لبس فيه الفرق بين هذه المفاهيم وبطريقة علمية منهجية مشوقة .
اما الفصل الأول من الكتاب فتناول موضوع الاستجواب في حالة السكون ، فقد بين المبحث الأول شروط الاستجواب التي توزعت على شروط شكلية وشروط موضوعية ، فالشروط الشكلية بينها المؤلف من خلال تبيان شكل الاستجواب وطبيعة مذكرة الاستجواب وطرق تقديم مذكرة الاستجواب، فضلا على بيان وجه مخالفة المستجوب وانتهاء بخلو مذكرة الاستجواب من أي عبارات غير لائقة او انها تستهدف المستجوب بشكل شخصي ، اما الشروط الموضوعية فقد حددها المؤلف وبشكل مستفيض في انها يجب ان لا تخالف القانون النافذ وان تكون أسئلة الاستجواب ومواضيعه في صلب عمل الوزير المستجوب ، وانها تستهدف المصلحة العامة وليس مصلحة شخصية ضيقة . اما المبحث الثالث فقد ناقش المؤلف موضوع مناقشة الاستجواب وقد تناول موضوع إجراءات ما قبل ادراج الاستجواب في جدول اعمال المجلس والتي تتوزع على تبليغ المستجوب وأخطاره بموضوع الاستجواب ، ومن ثم ادراج الاستجواب في جدول اعمال المجلس وإجراءات مناقشة الاستجواب وضوابط مناقشة الاستجواب فضلا على موانع مناقشة الاستجواب ، كما ان المبحث الثالث جاء ليتناول اثار الاستجواب من الناحية السياسية والفردية على الوزير المستجوب.
اما الفصل الثاني ، فقد بين لنا المؤلف موضوع الاستجواب في حالة الحركة ، اذ تناول في هذا الفصل دراسة تطبيقية شاملة لموضوع الاستجواب في كل من النظام السياسي البحريني والنظام السياسي الكويتي . اذ جاء المبحث الأول ليتناول ممارسة الاستجواب في النظام السياسي البحريني وقد بين الكاتب حالات الاستجواب لفصلين تشريعين استجواب وزير المالية البحريني وقد بين الكاتب وبشكل واضح أسباب الاستجواب وتقديم لائحة الاستجواب بحق وزير المالية ، فضلا عن وقائع الاستجواب ، ورأي الكاتب القانوني والعلمي في موضوع استجواب وزير المالية ، كما بين لنا الكاتب استجواب وزير العمل وبين ايضاَ أسباب تقديم لائحة الاستجواب ووقائع الاستجواب ، فضلا عن الرأي القانوني بهذا الامر ، كما قدم لنا حالة استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير شؤون البلديات والزراعة ، وقد بين الكاتب أسباب الاستجواب ووقائع عملية الاستجواب والراي العلمي والقانوني بعمليات الاستجواب .
اما المبحث الثاني فقد تناول الكاتب موضوع ممارسة الاستجواب في النظام السياسي الكويتي ، وقد بين الكاتب أهمية دراسة الاستجواب في النظام السياسي الكويتي ، لما تتمتع الكويت من تجربة فريدة من نوعها في مجال الاستجواب فهي تتمتع بالثراء والحيوية والتطور ، فهي تمتد منذ العام 1963 الى الوقت الحاضر فقد سجلت 46 حالة استجواب نتج عنها 15 حالة سحب ثقة ، فالمؤلف تناول الموضوع من خلال نموذجين وهما استجواب وزير الداخلية الكويتي واستجوابات رئيس مجلس الوزراء ، فقد بين الكاتب أسباب تقديم حالة الاستجواب لوزير الداخلية الكويتي فضلاً عن وقائع الاستجواب وقانونية من خلال رأي قانوني نابع من خبرة الكاتب ، وايضاً وضح لنا الكاتب حالات تكرار استجواب رئيس الوزراء الكويتي وبين أسباب ذلك فضلا عن الراي القانوني والفقهي في هذا المجال .
يضاف الى ذلك قدم لنا الكاتب في المبحث الثالث دراسة تقييمه ونقدية لموضوع الدراسة فقد تناول التجربة البرلمانية البحرينية من خلال عمل استبيان ضمّنه مجموعة من التساؤلات وكانت عينة الدراسة أعضاء في مجلس النواب البحريني وقد مثّل نتائج الاستبيان بطريقة رياضية كمية وعلمية وافية وشاملة ، يضاف الى انه قدم لنا دراسة نقدية للتجربة الكويتية واليات تفعيل هذه التجربة وتجنب سلبياتها .
وقد خلص الكاتب في نهاية الفصل التطبيقي الى توصية مهمة لكل من مملكة البحرين ودولة الكويت تتعلق باليات اختيار الوزراء لتجنب تكرار حالات الاستجواب والتي تؤدي الى تعطيل عمل الحكومة وقد تؤدي الى حل البرلمان كما حصل في الكويت لمرات مختلفة .
كما ان الكاتب توصل في نهاية كتابة الى مجموعة مهمة من النتائج والتوصيات في موضوع الاستجواب ومدى تطابق الممارسة العملية مع النصوص المنظمة لعملية الاستجواب في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت .
يضاف الى ذلك فقد تضمنت الدراسة ملحق مهم تناول فيه الكاتب نظرة تقييمه لأداة الاستجواب بعد ثورات الربيع العربي لدول مجلس التعاون الخليجي ، فقد بين الكاتب ان إدارة الاستجواب في قطر مازالت ضعيفة وهي رهينة النص الدستوري فمازالت موجودة في الطابع النظري وليس العملي ، اما الكويت التي اجتاحتها احتجاجات في العام 2011 التي تأثرت بما يعرف بأحداث الربيع العربي اذ طالب المحتجون بأجراء إصلاحات ، ولكن على الرغم من ذلك تبقى الكويت صاحبة تجربة مهمة وفريدة بين دول مجلس التعاون ، كما ان مملكة البحرين التي تأثرت بموجة الاحتجاجات بينت الدراسة بانه هنالك خلل دستوري يجب معالجته في الجوانب الدستورية والعملية ولاسيما موضوع التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية وضرورة زيادة صلاحيات السلطة التشريعية لتتمكن من أداء واجباتها ، وقد بين الكاتب مجموعة من الحلول العملية لموضوع اصلاح السلطة التشريعية وصلاحياتها الدستورية ولاسيما فيما يتعلق بموضوع استجواب ومسائلة السلطة التنفيذية .
لهذا انصح بقراءة الكتاب لما فيه من فائدة علمية وعملية. انتهى
اجصل الان على نسختك من :
1. دار المحجة البيضاء لبنان .
2. دار روافد لبنان .
3. جمعية المنبر التقدمي مملكة البحرين
4. مكتبة الغدير مملكة البحرين سترة.
5. مكتبة مداد مملكة البحرين .
اسم الكتاب : حقوق الطفل المراهق . المؤلف : المستشار القانوني احمد منصور القميش الطبعة : الاولى 2019 م بيروت .
قراءة للشيخ جعفر الستري الامجدي في كتاب حقوق الطفل المراهق للمستشار القانوني احمد منصور القميش _ الطبعة الاولى 2019 بيروت
تشرفت بالاطلاع على كتاب الاخ العزيز المستشار القانوني احمد القميش وقد سجلت بعض التعليقات بصيغة نقاط تسع كما يلي :
اولا : اطلعت على كثير من الكتب التربوية بشقيها الديني والاجتماعي حول ترببة الطفل وحقوقه ، ولكن ما يميز هذا الكتاب من حيث العنوان هو التفرد في دائرة وحيثية بحثه ، فلم يعنون ب ( حقوق الطفل ) , وانما بقيد ( المراهق ) ، فهو يركز على احرج مقطع من مقاطع عمر الطفل وهو المراهقة ، وفي المقابل يحدد دائرة البحث في حقوقه التي ضمنها له الشرع من جهة ، والفطرة الانسانية من جهة اخرى ، والقانون من جهة ثالثة ، ودائرة الحقوق هذه لو تحققت للطفل بالشكل الامثل ، لصنعت منه انسانا مستعدا للعطاء والفاعلية المثلى في المجتمع ، وبالتالي تحميله على كاهله الواجبات الملقاة عليه بصورة مقنعة ذانيا ، فكيف له ان يهمل الواجبات وقد اعطي الحقوق ؟ !
ثانيا : تميزت مقدمة الكتاب بامور ستة هي كالاتي : ا - بيان اهمية مرحلة المراهقة . ب - طمئنة المربين وذلك من خلال عدم اعتبار هذه المرحلة خطرا مهولا شريطة التعرف على كيفية التعامل معها . ج - توسيع دائرة مسؤولية التعامل مع الطفل المراهق من دائرة الوالدين والاسرة الى دائرة الظروف الموضوعية الاجتماعية والثقافية
والسياسية .
د- بيان خطة البحث في هذا الكتاب .
ه - بيان مرتكزات البحث انها من منظور قانوني واسلامي ( قرآني وروائي ) بمعنى تعدد وشمولية مرتكزات البحث .
و حفظ وشكر واعتراف بجهود الفلاسفة والمفكرين والمثقغين والمربين في هذا الصدد .
ثالثا : انتصر مؤلف الكتاب للنصوص الاسلامية المقدسة ، واثبت بطلان ما يدعى بانها بالية لا فعالية فيها ، واستشهد في مواطن متعددة في كتابه بانها بلسما على الجرح وملاذا امنا ومقنعا لمن اراد صناعة انسان من ذلك الطفل المسمى مراهق .
رابعا : احتوى الكتاب على بعدين مهمين الاول البعد التوصيفي والتصوري التعريفي وقد استمر الكاتب بالاشباع والتوضيح في بيان التعريف بالمراهقة من جهة والتعريف بحقوق الطفل المراهق من جهة اخرى
اما البعد الثاني فهو البعد الطريقي العملي التطبيقي المتعلق بكيفية تحقيق البعد الاول بحقوقه على ارض الواقع .
خامسا : تميزت العناوين الفرعية بالابداع حيث البسها المؤلف لباسا ادبيا براق ، فبالرغم من ان الكتاب موضوعه حقوقي جاد ، لكن لم يخل من اللمسات الادبية البلاغية الجمالية مثل عنوان عشاق النور و عازفو سيموفنية الالحاد.و قيثارة المقاومة للاستبداد والتخلف و صناعة عقلي الخ .
سادسا :.ركز الكتاب على عناوين وموضوعات حيوية مهمة للغاية ، لها دور واثر كبير وبالغ في العملية التربوية النفسية والعقلية والاجتماعية والتي منها على سبيل المثال بيان ضرورة واهمية وخطورة الحقوق الجنسية و عنوان صناعة عقلي الذي هو جوهر وحقيقة الانسان ، وموضوع القضاء على النظرة الذكورية وضرورة التوازن في النظرة الى الذكر والانثى .
سابعا : الغنى الملحوظ في المصادر حيث تميزت بميزتين هما الاولى تعدد المصادر حيث بلغت 132 مصدرا وهذا كاشف عن امرين الامر الاول الثروة المعرفية المنسكبة في هذا الكتاب والامر الثاني الجهد الكبير الذي بذله المؤلف حيث صرف الوقت والجهد في الاطلاع على هذا الكم الكبير من المصادر
اما الميزة الثانية فتتمثل في التنوع بشان مشارب المصادر ( حقوق ، نفسية ، عقائدية ، فلسفية ) مع الالتفات الى ان المؤلف رجع الى مصادر مؤلفوها يختلفون في الخلفية الايدلوجية ( دينية ، علمانية ، تجديدية ) كل ذلك طلبا للموضوعية والشمولية ما امكن ذلك .
ثامنا : تشرف الكتاب بروايات اهل العصمة الالهية ، الذين كلامهم نور ، وهنا امر مهم لا بد من التاكيد عليه وهو : ان الاستشهاد بمقالات المفكربن والفلاسفة والادباء والتربويين هو استشهاد بنظريات قابلة للصحة وقابلة للخطا .
اما الاستشهاد بالقران الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام الصحيحة الثابتة هو استشهاد بحقائق لا بنظريات ، وهذا فرق اساسي ومهم لا بد من الالتفات اليه .
تاسعا : وفي الختام لا يفوتني ان اسجل وبكل اعتزاز شهادة فخر بان يخرج كتاب مفعم بالفكر ، مسرجا قنديلا في طريق المعرفة .
انتهى . الشيخ جعفر الستري الامجدي
28 اكتوبر 2020 م
احصل على نسختك الان من المكتبات التالية : 1. مكتبة الماحوزي مملكة البحرين . 2. مكتبة فخراوي مملكة البحرين 3 . مكتبة الغدير مملكة البحربن 4. مكتبة مداد . 5. دار المحجة البيضاء بيروت 6. دار الرضا بيروت . 7. مكتبة ممهدون مملكة البجربن .
