كتب نهاية ديمقراطية تايشو
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نهاية «ديمقراطية تايشو» (معلومة)
مع انتخاب تاكاأكي كاتو رئيسًا للوزراء في اليابان، استمرت الإصلاحات الديمقراطية التي دعا إليها الأفراد اليساريون الأكثر نفوذًا. تُوِّج هذا بإقرار حق الاقتراع الشامل للذكور في مايو 1925، وقد أعطى هذا القانون حق التصويت لجميع الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، بشرط أن يكونوا قد عاشوا في دوائرهم الانتخابية مدة عام على الأقل، وبشرط أن لا يكونوا مُشرَّدين. تضاعف حجم الناخبين أربعة مرات تقريبًا، حيث قفز العدد من 3.3 مليون إلى 12.5 مليون.
على الرغم من ذلك، بدأت قوى رد الفعل بالازدياد في القوة وبالنمو باطراد بعد عام 1925، حين حدث تراجع عن الإصلاحات والسياسات الليبرالية والديمقراطية. أجبر الضغط من قبل اليمين المحافظ على إقرار قانون حفظ السلام لعام 1925، إلى جانب تشريعات أخرى مناهضة للراديكالية، وكان ذلك قبل عشرة أيام فقط من إقرار حق الاقتراع الشامل للذكور. قلص قانون حفظ السلام من النشاط اليساري الذي لم يكن واسع النطاق، وازداد إحكام هذا القانون بشكل مطرد. حظرت الجماعات التي سعت نحو تغيير نظام الحكم أو إلغاء الملكية الخاصة. سُحقت الحركات اليسارية الصغيرة المُحفّزة بواسطة البلشفية وتشتتت بعد ذلك. كان هذا جزئيًا بسبب قانون حفظ السلام، ولكن أيضًا بسبب التفتت العام لليسار. فرض المحافظون إقرار قانون حفظ السلام؛ لأن قادة الأحزاب والسياسيين في عهد تايشو شعروا بعد الحرب العالمية الأولى بأن الدولة كانت في خطر من الحركات الثورية. لم تحدد الدولة اليابانية أبدًا حدودًا بين المسائل الخاصة والعامة، لذا طالبت بالولاء في جميع ميادين المجتمع. نتيجة لذلك، كان يُنظر إلى أي هجوم أيديولوجي -كاقتراح الإصلاحات الاشتراكية- على أنه هجوم على وجود الدولة في حد ذاته. امتد مفهوم القانون تدريجيًا إلى الميادين الأكاديمية. بعد إقرار قانون حفظ السلام والتشريعات المرافقة، برز مفهوم كوكتاي رمزًا للدولة. كان ينظر إليه بصفته حاجزًا ضد الحركات الشيوعية والاشتراكية في اليابان. مع اقتراب التحدي المتمثل في الكساد العظيم، اُعتُبِر هذا التحدي نعيًا للديمقراطية البرلمانية في اليابان.
