كتب مواد القانون

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

# مادة القانون الدولي العام # مادة القانون اداري # في مادة القانون الدستوري # مواد قانون أورنمو # مواد من القانون الأساسي للاتحاد # المواد من القانون الأساسي # مواد القانون الأساسي الخاصة بالمجلس # المواد القانونية لمجلس التعاون الخليجي # مواد قانون العمل الخاصة بالأجور # مواد قانونية متعلقة برفع القضايا # مواد قانون مدني والتجاري # المواد القانونيه اليمنيه المدنيه # مواد القانون التجاري المصري # ماده القانون التجاري # مواد قانون العقوبات العسكرى المصرى 2021 # مواد القانون الجنائي السوداني # مواد قانون المحاماة الجديد المصري # ماده القانون الدستوري كليه الحقوق # المواد قانون المدني 11156 # مواد قانون كرة القدم

عرض المزيد

مواد القانون (معلومة)

يتضمن القانون ثلاثة أقسام رئيسية. الأول يعطي الصلاحية للرئيس بأن يطلب من الشركات قبول وإعطاء الأولوية لعقود تتعلق بمواد ذات ضرورة للدفاع الوطني، بغض النظر على الخسارة التي قد تتكبدها الشركات. ويتيح القانون للرئيس تحديد مواد يحظر تكديسها أو رفع أسعارها بصفة غير مقبولة. لا يتضمن القانون إشارة إلى ما يمكن أن يحدث لصاحب عمل إذا رفض أو لم يتمكن من الإيفاء بالعقد المكلف به في الوقت المحدد. إلا أن أي شخص يمارس أي عمل محظور أو يقصد عدم الإيفاء بأي عمل يحدده قانون الإنتاج الدفاعي يمكن اتهامه بجنحة تؤدي إلى غرامة قدرها 10,000 دولار أمريكي أو السجن حتى عام أو الاثنين. القسم الثاني من القانون يعطي الصلاحية للرئيس لإقامة آليات (لوائح تنظيمية، أوامر أو وكالات) لتوجيه المواد والخدمات والمنشآت من أجل تعزيز الدفاع الوطني.القسم الثالث يعطي الرئيس صلاحية التحكم في الاقتصاد المدني بهدف توفير المواد النادرة والحرجة للاحتياجات الدفاعية.

يتيح القانون أيضًا للرئيس الاستحواذ على الممتلكات وإجبار المصنعين على زيادة إنتاجهم وتوريد كميات أكبر من الموارد الأولية، وكذلك فرض نظم تحكم بالأجور والأسعار، وتسوية النزاعات العمالية، والسيطرة على أرصدة المستهلك والعقارات، وإقامة أولويات تعاقدية، وتخصيص المواد الأولية للدفاع الوطني.

صلاحية الرئيس في تحديد المواد الأولية اللازمة للدفاع الوطني هي أكثر صلاحيات القانون استخدامًا من جانب وزارة الدفاع منذ 1970. معظم الوظائف الأخرى للقانون يديرها مكتب الصناعات الاستراتيجية والأمن الاقتصادي التابع لمكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة.

يؤسس نظام أولويات الدفاع والتخصيص نظامًا مدرجًا للعقود وطلبات الشراء. أعلى أولوية تسمى DX، ويجب الموافقة على العقود المصنفة بهذه الأولوية من جانب وزير الدفاع. الأولوية الأقل درجة من DX هي DO، وما دون ذلك هي عقود غير مدرجة.

المصدر: wikipedia.org

(5)