اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وقد تمت الموافقة على الدستور الذي وصفه رئيس مجلس النواب بأنه "ديمقراطي" في 1 يونيو بأغلبية 214 صوتا مقابل 55 صوتا معارض، وصدر في 6 يونيو. واحتوى الدستور على 112 مادة وحكمين انتقاليين، واعلنت الديباجة صراحة على مبدأ السيادة الوطنية. وسلط الضوء على الباب الأول الذي ضمن لأول مرة في تاريخ الدستور الإسباني حقوق الفرد والحريات الجماعية، وحق جميع المواطنين في المشاركة السياسية. والاقتراع للذكور (المادة 16) وتشمل أيضا لأول مرة حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وحرية الصحافة (المادة 17). وحرية الدين (المادة 21). وأثبت الجزء الأساسي أن السيادة تكمن أساسا في الأمة (المادة 32)، وأن شكل الحكومة هو النظام الملكي (المادة 33)، ومبدأ فصل السلطات فالسلطة التشريعية للبرلمان والقضائية للمحاكم والتنفيذية بيد الملك، وعلى الرغم من ذلك فإن مسؤولية محاسبة الوزراء تعود إلى البرلمان وكذلك امام القضاء.