اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عرفت الجهة في المغرب تطورا كبيرا بمفهومه السياسي الإداري والاقتصادي ولتعزيز سلطة الحكومة إدارياً تم تقسيم البلاد في سنة 1989 إلى 40 إقليم و9 عمالات وولايتين وأصبح التقسيم خاضعا لوزارة الداخلية، ثم توالت التقسيمات بعد ذلك لتصل في عام 1990 إلى 16 جهة و45 إقليم و26 عمالة و10 ولايات. وبعد هذه التقسيمات ظهر مسمى جديد للجهات وهو «الجهات الاقتصادية» التي تمثل السلطة المركزية حيث وضعت في الحسبان عند التقسيم الحقائق البشرية والاقتصادية. وقد تقلص عدد الجهات وفق آخر تقسيم إداري من 16 إلى 12 جهة.