ذوو الاختصاص العام
وهؤلاء يمارسون الضبطية القضائية في مواجهة جميع أنواع الجرائم وفي جميع أنحاء الدولة؛ وهم:
- ضباط المباحث العامة.
- أفراد مصلحة الأمن العام، وشُعَب البحث الجنائي.
- ضباط مصلحة السجون.
- ضباط شرطة السكك الحديدية، والنقل والمواصلات.
- ضباط أساس هجّانة الشرطة.
- مفتشو وزارة السياحة.
أما بقية مأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام، فهم لهم الضبطية القضائية، ولكن في نطاق إقليمي محدد؛ وهم:
- أعضاء النيابة العامة.
- بقية أفراد أفرع الشرطة الأخرى، من ضباط وأمناء وكونستبلات ومساعدين.
- رؤساء نقط الشرطة.
- العُمَد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
- نُظًار ووكلاء محطات السكك الحديدية.
ذوو الاختصاص الخاص
وهؤلاء لهم صلاحية الضبط القضائي تجاه جرائم محددة تتعلّق بوظيفتهم، ويحصلوا على الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل؛ ومنهم:
- مهندسو التنظيم.
- مفتشو الصحة ومساعديهم.
- مفتشو الأغذية.
- أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
- بعض موظفي الجمارك.
- الموظفون الذين يعيّنهم وزير الشئون الاجتماعية للتحقق من حالة الحدث الاجتماعية.
- رجال خفر السواحل.
ويمكن لمأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام مباشرة الإجراءات الخاصة بتلك الجرائم التي يختص بها ذوي الاختصاص الخاص.
المصدر: wikipedia.org