English  

كتاب الاختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية الضابطة العدلية

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
الاختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية الضابطة العدلية
Qr Code الاختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية الضابطة العدلية

الاختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية الضابطة العدلية

  ( 1 تقييمات )
مؤلف:
قسم: التشريعات القانونية [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  دار الثقافة للنشر والتوزيع
ردمك ISBN: 9789957165390
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 576
ترتيب الشهرة: 514,767 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

إن التنفيذ القضائي الحديث لم يقتصر أو بالأحرى لم يقف عند حد بيان جهات الحكم، وكيفية إيقاع الجزاء، بل أوجد على عاتقه مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بسير الإجراءات من لحظة وقوع الجريمة حتى صدور حكم بات فيها. آخذاً بعين الإعتبار التحديد الدقيق والسليم للواقعة، ومدى إنطباقها على النص التجريمي وتحديد من صدرت عنه الأفعال المجرمة تحديداً دقيقاً نافياً للجهالة.

إلا أن المحكمة أو بالأخص القاضي بمفرده لا يستطيع القيام بهذه المهام الكثيرة والمعقدة، فمن أجل ذلك وجد إلى جانبه عدد كبير من الرجال الذين يساعدونه في كشف الحقيقة من الواقعة ومرتكبها وذلك للقيام بأدوار مباشرة وغير مباشرة في المراحل التي تمر بها كيفية تنفيذ الجزاء، وظهر من بين هؤلاء المساعدين بل وأهمها (رجال الضبط القضائي، وخاصةً أعضاء هيئة الشرطة).

فنشاط هذه الأخيرة (هيئة الشرطة) قد تغلغل في كافة ميادين الحياة، فضلاً عن أن رجال الشرطة أنفسهم بشر غير معصومين عن الخطأ، وحولهم من أسباب الغرور والإعتداد بالسلطة ما يسهل إنزلاقهم إلى الإعتساف والجور على الحقوق.

وترتيباً على ما سبق فقد حرص المشرع الإجرائي الأردني والمصري وغيره الكثير من مشرعي الدول العربية والأجنبية، على تحديد نطاق إختصاص كل من سلطة الضبط القضائي وسلطة التحقيق، وذلك لإستقرار النظام القانوني وتحقيق التوازن الإجتماعي بين الأفراد والسلطة الحاكمة، وحظر على سلطة الضبط القضائي تجاوز حدود ما أنيط بها من إختصاصات قانونية، مستهدفاً من ذلك حماية الحريات العامة، والتي بسط عليها الدستور والقانون حمايتهما، فكان مناط هذه الدراسة يدور حول إبراز حدود السلطة المخولة لرجال الضبطية القضائية سواءً بصفة أصلية أو بصفة إستثنائية، حتى لا يقوم ثمة خلط أو لبس يمكن أن يثور بين الإختصاص المنوط بهم والإختصاص المخول لأي سلطة عامة أخرى، وذلك حتى تنأى أعمالهم عن مواطن البطلان، ويمكن لسلطة الحكم التعويل على الأدلة التي تولدت عن إجراءاتهم عند قضائها بالإدانة.

وعليه، فقد تناول هذا المؤلف بيان الإختصاصات القانونية لمأموري الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية، على أن يبين لأهمية مرحلة جمع الإستدلالات في بناء الدعوى الجنائية لكونها مرحلة هامةً، إذ إن الشرارة الجنائية الأولى تبدأ من حيث العمل بها.

وعليه، ستكون الدراسة مقسمة إلى الأبواب الآتية: الباب الأول: الضبطية في القانون، الباب الثاني: الإختصاص القضائي لمأمور الضبط في مرحلة جمع الإستدلالات، الباب الثالث: الإختصاص القضائي لمأمور الضبط في مرحلة التحقيق الإبتدائي.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "الاختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية الضابطة العدلية"

اقتباسات كتاب "الاختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية الضابطة العدلية"

كتب أخرى مثل "الاختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية الضابطة العدلية"

كتب أخرى لـ "عبد الله ماجد العكايلة"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا