الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية
| مؤلف: | محمد عيد الغريب |
| قسم: | السلطة القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | خاص -محمد عيد الغريب |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2003 |
| الصفحات: | 250 |
| ترتيب الشهرة: | 445,222 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
تبدو أهمية هذه الدراسة فى إبراز دور مأمورى الضبط القضائى، وهو دور مرتبط ارتباطاً عضوياً مع الأهداف العامة لقوانين الإجراءات الجنائية فى كشف الحقيقة من أجل إنزال العقاب. ومع أهمية هذه الأهداف فليست كل الوسائل مباحة للوصول إليها، بل أن هناك حدوداً يجب أن تقف عندها جميع أجهزة التنظيم القضائى، تلك الحدود المتمثلة فى حماية الحقوق الأساسية للإنسان، وسوف تتركز دراستنا فى موضوع الاختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والاستثنائية حيث يتجلى -بحق- دور مأمور الضبط القضائى فى الخصومة الجنائية.
ولذلك ستنقسم دراستنا إلى ثلاثة فصول نبحث فى الأول سلطة الضبط القضائى وغيرها من الضبط الإدارى والروابط بينها، ومن هم مأمورى الضبط القضائى وحدود اختصاصهم ومركزهم القانونى من سلطات الدولة من حيث التبعية والإشراف على عمالهم وتأديبهم، أما الفصل الثانى، إبرازاً للجانب الموضوعى للوظيفة ذاتها التى يتحدد بموجبها اختصاص القائمين عليها، نبحث اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى مرحلة جمع الاستدلالات، ونبين للتمييز بين الاستدلالات والتحقيق الابتدائى، وأهمية مرحلة الاستدلالات وتقديرها وشرعية إجراءات الاستدلالات، ثم المبادئ العامة التى تحكم أعمال الاستدلالات، واعمال الاستدلالات ذاتها.
وفى الفصل الثالث ندرس اختصاص مأمورى الضبط القضائى فى التحقيق الابتدائى حيث نبين مصادره المتمثلة فى حالات التلبس بالجريمة وأحوال الندب للتحقيق، ويبدو هذا الاختصاص فى مجال الضبط على الأشخاص والتفتيش، حيث نتعرض إلى طبيعة هذه الإجراءات وخصائصها بما يميزها عن غيرها ويضع حدوداً على سلطة مأمور الضبط القضائى بل ويرتب عليها واجبات. ثم نبين اختصاص مأمور الضبط القضائى فى أحوال الندب للتحقيق، حيث نعرض للأحكام العامة للندب من حيث شروطه الموضوعية والشكلية وكيفية تنفيذه.
وفى فصل أخيراً نتناول بالدراسة إجراءات التحقيق الابتدائى التى يجوز ندب مأمور الضبط لمباشرتها، لبيان مدى الاختلاف بين ما إذا باشر مأمور الضبط القضائى هذه الإجراءات بصفة أعمال الاستدلال وما إذا باشرها باعتبارها إجراءات تحقيق ندب من سلطة التحقيق المختصة لمباشرتها، ولعل فى هذه الخطة بيان للمبادئ الأساسية التى تبرز اختصاصات مأمور الضبط القضائى سواء فى الأحوال العادية أو فى الاستنائية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية"
اقتباسات كتاب "الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية"
كتب أخرى مثل "الإختصاص القضائى لمأمور الضبط فى الأحوال العادية والإستثنائية"
كتب أخرى لـ "محمد عيد الغريب"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
