اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في القانون الدولي، تعني «البضائع المحظورة» البضائع التي ستصل في النهاية إلى أراضٍ تخضع لسيطرة العدو وربما تستخدم في النزاع المسلح. تقليديًا، تصنف البضائع المحظورة في فئتين، المحظورة المطلقة والمحظورة الشرطية. تشمل الفئة الأولى الأسلحة والذخائر ومواد مختلفة، مثل المواد الكيميائية وأنواع معينة من الآلات التي يمكن استخدامها مباشرة في الأعمال القتالية أو تحويلها إلى أدوات حرب.
تتكون البضائع المحظورة الشرطية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم المحظورة العَرَضية، من مواد مثل المواد الغذائية وأعلاف الماشية. البضائع من هذا النوع، التي يفترض أنها بريئة في طابعها، تخضع للمصادرة إذا رأى الطرف الذي استولى عليها، أنها موجهة إلى القوات المسلحة للعدو بدلًا من المدنيين. في الاتفاقيات السابقة بين الدول، صُنفت بعض السلع الأخرى، ومنها الصابون والورق والساعات والمجوهرات والآلات الزراعية، على أنها غير محظورة، لكن التمييز بينهما أثبت أنه غير مجدٍ من الناحية العملية.
في ظروف الحرب الحديثة، التي أصبح فيها النزاع المسلح صراعًا يشارك فيه مجموع السكان في الدول المتحاربة، تُصنف كل السلع تقريبًا من قبل المتحاربين على أنها محظورة مطلقة.