English  

كتب صياغة الأدوات التشريعية الأصول والمبادئ والمعايير

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

صياغة الأدوات التشريعية (الأصول والمبادئ والمعايير) (كتاب)


أصدر الأستاذ هلال بن محمد الخليفي، كتابه الأول في القانون، والمعنون "صياغة الأدوات التشريعية في دولة قطر - الأصول والمبادئ والمعايير"، والذي يضاف إلى إصدارته الثلاثة السابقة في مجالي التاريخ والأدب.
ويُعد الكتاب الجديد ثمرة تراكم الخبرات في مجال العمل القانوني، وخاصة في القطاع الحكومي، نظرًا لتوافر فرصة الاطلاع على التشريعات وضوابط صياغتها ومعايير إعدادها، من خلال التعامل مع المختصين في الجهات المعنية بمجال التشريع في الدولة.
وقد حرص المؤلف على عرض الكتاب للتحكيم، من خلال المختصين في كلية القانون بجامعة قطر وتمت إجازته، بعد الأخذ بالملاحظات التي تم إبداؤها على الكتاب.
ويبدأ المؤلف الكتاب بفصل تمهيدي يتناول فيه الأدوات التشريعية وتدرجها في دولة قطر والجهات القائمة على إصدارها، وفي الفصل الأول يتعرض للبناء الهيكلي للتشريع وخطوات إعداد مشروعات القوانين، وفي الفصل الثاني يستعرض إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الأخرى، وفي الفصل الثالث يتوقف عند كيفية إجراء التعديل على التشريعات السارية وفي الفصل الرابع يتناول انقضاء التشريع، وأتبعه بالفصل الخامس الذي يعرض فيه النشر والنفاذ، أما الفصل السادس فعرج فيه على معايير سلامة التشريع. بينما يستعرض في الفصل السابع فن صياغة الأدوات التشريعية وختاماً وضع ملحقًا تضمن كافة عناوين التشريعات التي صدرت في دولة قطر ونشرت في الجريدة الرسمية من عام 1962حتى عام 2021.
ويعتبر الكتاب هو الأول في دولة قطر من حيث التخصص في هذا المجال.
وقد نجح المؤلف في التغلب على ما واجهه من تحديات لإنجاز هذا الكتاب، وفي مقدمة هذه التحديات عدم وفرة المراجع العربية ذات الصلة بالموضوع، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمثلة من الجانب العملي كان لها نصيب كبير من المُؤلّف. وقال الأستاذ هلال بن محمد الخليفي: كلما رأيت أنني انتهيت من الكتاب استجد لدي شيء واستشعرت بضرورة تضمينه في متن الكتاب، بل حتى فترة طباعة الكتاب، خرجت بأفكار وددت لو أضفتها فيه، وهو ما يقودني إلى طبعة ثانية. مؤكدًا حرصه على أن يكون هذا المؤلف في متناول الجميع من خلال المكتبات المعروفة في دولة قطر.