كتب الإصلاحات التشريعية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الإصلاحات التشريعية (معلومة)
يوجد تمييز في القانون ضد المرأة بحرمانها من الميراث والزواج من جديد والطلاق. كانت أوضاع النساء -ولا سيما الأرامل والبنات الهندوسيات- متردية بسبب هذه القوانين وغيرها من الأعراف السائدة. كان للإصلاحيين البريطانيين والاجتماعيين أمثال إيشوار شاندرا فيدياساغار دور فعال في منع مثل هذه الأعراف، وقد تمثل ذلك في تمرير الإصلاحات عبر العمليات التشريعية. نظرًا لخوف البريطانيين من معارضة قادة الجماعات المتشددين، لم يخرج من عباءة الأحوال الشخصية الدينية إلى مجال القانون المدني إلا قانون التركة الهندي لعام 1865، الذي كان هو الآخر أحد أول أوائل القوانين التي تكفل الأمن الاقتصادي للمرأة. تضمن قانون الزواج الهندي لعام 1864 إجراءات وإصلاحات إضافية ولكن في الزواج المسيحي فقط.
صدرت إصلاحات في القانون مفيدة للمرأة مثل إعادة زواج الأرملة الهندوسية لعام 1856، وقانون ملكية المرأة المتزوجة لعام 1923، وقانون الميراث الهندوسي (حذف عدم الأهلية) سنة 1928 الذي سمح -في تحول هائل- بحق المرأة الهندوسية في التملك.
كانت الدعوة إلى المساواة في الحقوق بين الجنسين في بداياتها الأولى في الهند في ذلك الوقت، إضافةً إلى أن تردد الحكومة البريطانية زاد من منع إقرار مثل هذه الإصلاحات. أعرب مؤتمر الهند العمومي للمرأة عن خيبة أمله إزاء السلطة التشريعية التي يهيمن عليها الذكور.
