كتب سوس المغرب
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سياسة المغرب (معلومة)
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية واجتماعية.والسيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، والمغرب يعرف تعددية حزبية حيث إن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم؛ ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الملك هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يتكون البرلمان في المغرب من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
والحكومة في النظام المغربي تتألف من الوزير الأول والوزراء، وهي مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
سلطة تنفيذية
يمنح الدستور المغربي الملك سلطات واسعة ؛ حيث يُنصب كزعيم سياسي للمملكة و"حامي حمى الدين". يرأس مجلس الوزراء ؛ ويعين رئيس الوزراء من الحزب الحائز على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، وباقتراح من رئيس الحكومة يُعين باقي اعضاء الحكومة. وفي حين ان الدستور يسمح للملك نظريا بانهاء مهمة أي وزير، وبحل البرلمان وتعليق الدستور بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للإمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو بأصدار مرسوم جديد، والمرة الوحيدة التي حدث هذا في عام 1965.
رسميا الملك هو قائد الجيش. عند وفاة الملك محمد الخامس خلف الحسن الثاني العرش في عام 1961. وحكم المغرب لمدة 38 عاما حتى وفاته في عام 1999. وتولى نجله الملك محمد السادس العرش في تموز / يوليو 1999.
وفي اعقاب انتخابات مارس 1998، تشكلت حكومة ائتلافية برئاسة الزعيم الاشتراكي المعارض عبد الرحمن اليوسفي وتكونت أساسا من وزراء مختارين من احزاب المعارضة السابقة. تمثل حكومة اليوسفي أول حكومة مستمدة أساسا من احزاب المعارضة منذ عقود، كما مثلت أيضا أول فرصة للتحالف الاشتراكي، اليسار الوسطي والاحزاب القومية التي ستدرج في الحكومة حتى أكتوبر 2002. كما أنها كانت المرة الأولى في التاريخ السياسي المعاصر للعالم العربي ان تستلم المعارضة السلطة بعد الانتخابات. يرأس الحكومة الحالية السيد سعد الدين العثماني الذي تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس الجمعة 17 مارس ، بعد قرار إعفاء عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من رئاسة الحكومة، إثر عجزه عن تشكيل الحكومة.
المجال التشريعي
منذ الإصلاح الدستوري لعام 1996، تتألف السلطة التشريعية من مجلسين. مجلس النواب المغربي (Assemblée des Répresentants) ب 325 عضوا ينتخبون لمدة خمس سنوات، 295 مقعدا تُنتخب في الدوائر المتعددة و 30 في قوائم وطنية تتألف وفقا للاتفاق بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من النساء فقط. مجلس المستشارين المغربي ب 270 عضوا ينتخبون لمدة تسع سنوات، تنتخبهم المجالس المحلية (162 مقعدًا)، والغرف المهنية (91 مقعدًا) والغرف التجارية (27 مقعدًا). صلاحيات البرلمان، وإن كانت محدودة، تم توسيعها في اطار الإصلاحين الدستوريين 1992 و 1996، حيث تشمل مسائل الميزانية، إقرار مشاريع القوانين، مساءلة الوزراء، وإنشاء لجان لتقصي الحقائق. كما لمجلس النواب ان يسقط الحكومة من خلال التصويت لحجب الثقة أو على ملتمس للرقابة.
