كتب حصانة موظفي الدولة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حصانة موظفي الدولة (معلومة)
خلصت محكمة العدل الدولية في 14 فبراير/ شباط عام 2002 بعد قضية أمر اعتقال ما إلى أن موظفي الدولة قد يتمتعون بالحصانة بموجب القانون الدولي أثناء خدمتهم في السلطة. ذكرت المحكمة أنّ الحصانة لا تُمنَح لموظفي الدولة لمصلحتهم الخاصة، وإنما لضمان الأداء الفعال لمهامهم نيابة عن ولاياتهم. ذكرت المحكمة أيضًا امتلاك مسؤولي الدولة حصانة من الاعتقال في دول أخرى بتهم جنائية، بما في ذلك تهم جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. أضافت محكمة العدل الدولية قائلةً إن موظفي الدولة «قد يخضعون لإجراءات جنائية أمام محاكم جنائية دولية معينة، ومن الأمثلة على ذلك: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل».
تلقى تشارلز تايلور -رئيس ليبيريا السابق- في عام 2003 مذكرة توقيف من قبل المحكمة الخاصة لسيراليون (SCSL) التي أنشئت تحت رعاية معاهدة بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون فقط. طعن تايلور في حكم المحكمة مدعيًا الحصانة، لكن المحكمة الخاصة لسيراليون خلصت في عام 2004 إلى أن «المساواة في السيادة بين الدول لا تمنع محاكمة رئيس الدولة أمام محكمة جنائية دولية». أدانت المحكمة تايلور في عام 2012 وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسين عامًا، ما جعله أول رئيس دولة -منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية- يُحاكَم ويُدان من قبل محكمة دولية. باختصار، إن مسألة ما إذا كان رئيس دولة سابق قد يتمتع بالحصانة يعتمد على المحكمة الدولية التي تحاول محاكمته، وكيف تتم عملية تشكيلها، وكيف تُفسَّر صلاحياتها.
