كتاب الحصانات القانونية

وصف الكتاب

يبحث هذا الكتاب في مفهوم الحصانة القانونية، ما هي، ما طبيعتها، وأنواعها. بداية: ماذا تعني الحصانة كمصطلح: "هي حماية أشخاص معينين من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها. في معرض قيامهم بمهامهم الرسمية، وهي مقررة من أجل المصلحة العامة، لا من أجل مصالح الأشخاص الذين يتمتعون بها، وهي مستمدة إما من أحكام القانون، أو من أحكام القانون الدولي، أو من أحكام التشريعات الداخلية والقوانين الخاصة.

يقسم الباحث هذه الدراسة إلى اثني عشر فصلاً يبحث فيه أنواع الحصانة وهي كالآتي: الفصل الأول: حصانة الدولة، ويقصد به عدم خضوع الدولة للقضاء الأجنبي وهي مستمدة من مفهوم سيادة الدولة، وتتميز بأنها السلطة العليا التي لا تحدها أية سلطة حيث تنشأ منها جميع صلاحيات واختصاصات الدولة الداخلية والخارجية. الفصل الثاني: حصانة رئيس الدولة، وتستمد أصولها وقواعدها من الحصانة التي يقرها القانون الدولي للدول. ويتضمن هذا الفصل مبحثان، المبحث الأول: في المفهوم الدولي لحصانة رئيس الدولة ويضيء الباحث هنا على الحصانة الشخصية والحصانة القضائية وكذلك في المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب. أما المبحث الثاني فيأتي بعنوان: المفهوم الداخلي لحصانة رئيس الدولة ويستعرض فيه الباحث بعض النصوص الدستورية التي أكدت هذا المبدأ لعدة دول، مثل الأردن والبحرين... إلخ.

الفصل الثالث: الحصانة الوزارية ويشمل هذا المفهوم أولاً: حصانة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية على المستوى الخارجي والتي حددتها الأعراف الدولية. وثانياً: يشمل مفهوم حصانة رئيس مجلس الوزراء والوزراء على المستوى الداخلي. الفصل الرابع: الحصانات الدبلوماسية، وتفي الحصانات التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي في الدولة المضيفة ويقسم هذا الفصل إلى مبحثين: الأول: حصانات البعثة الدبلوماسية، الثاني: حصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية. الفصل الخامس: الحصانات القنصلية التي تعتمد اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 التي اعطت حصانات وامتيازات في سبيل تطوير العمل القنصلي وخدمة أهدافه. ويتضمن هذا الفصل مبحثين: الأول: الحصانة الشخصية، الثاني: الحصانة القضائية. الفصل السادس: حصانات البعثات الدائمة لدى المنظمة الدولية وتعتمد اتفاقية هيئة الأمم لعام 1975 تقضي بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة النووية وكل منظمة لها مقاصدها على الصعيد العالمي.

الفصل السابع: الحصانة البرلمانية ويبحث في الحصانة البرلمانية في الدساتير العربية والحصانة البرلمانية في الدساتير الأجنبية. الفصل الثامن: حصانة المحامي ويتضمن شرحاً لحصانة المحامي في التشريعات العربية، وكذلك حصانة المحامي في التشريعات الأجنبية. الفصل التاسع: حصانة القضاة ويبحث في حصانة القضاة في بعض الدول العربية، وكذلك حصانة القضاة في الولايات المتحدة الأميركية. الفصل العاشر: الحصانة الإدارية، التي تهدف إلى المصلحة العامة، وهنا يبحث الكاتب في آثار الحصانة الإدارية، ويناقش كذلك زوال هذه الحصانة وأسبابه.

الفصل الحادي عشر: حصانة الأشخاص الاعتبارية المختصة. مثل غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، وجرائم التهريب. ويبحث الكاتب في أحكامها في كلٍّ من سوريا، البحرين، الإمارات، الأردن. الفصل الثاني عشر والأخير: حصانات متفرقة. ويبحث في مجموعة من الحصانات منها الحصانة الخاصة بالعسكريين، حصانة المهندس، حصانة الطبيب، حصانة مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حصانة المحافظين.

يقصد بالحصانة بشكل عام حماية أشخاص معيّنين ضد الملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها، في معرض قيامهم بمهامهم الرسميّة، وهي مقرّرة من أجل المصلحة العامة، لا من أجل مصالح أولئك الأشخاص الذين يتمتّعون بها، كما أنها قد تأخذ أشكالاً أخرى كالحصانة ضد العزل مثلاً بالنسبة للقضاء أو حصانة النائب البرلماني بالنسبة لما يبديه من آراء او أفكار... إلخ.

كما أن الحصانة تستمدّ شرعيّتها القانونية أما من أحكام الإتفاقيات الدولية كإتفاقية فيينّا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 مثلاً أو من العرف الدولي أو من أحكام الدساتير أو التشريعات الداخلية والقوانين الخاصّة كالأنظمة الداخلية للبرلمانات أو قوانين تنظيم المهنة كقوانين السلطات القضائية أو قوانين تنظيم مهنة المحاماة أو قوانين نظام الموظفين... إلخ.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر