كتب تطور الدستور
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عرض المزيد
المصدر: wikipedia.org
تطور الدستور (معلومة)
حوّل الدستور النرويجي - الذي تم التوقيع عليه يوم 17 مايو عام 1814 - النرويج من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية. يمنح دستور 1814 حقوقاً مثل حرية التعبير (§ 100) وسيادة القانون (§ § 96، 97، 99). وتشمل التعديلات الهامة:
- 4 نوفمبر 1814: أعيد العمل بالدستور من أجل تشكيل الاتحاد الشخصي مع ملك السويد
- 1851: رُفع الحظر الدستوري ضد دخول اليهود
- 1884: تطور النظام البرلماني منذ عام 1884 ويستتبع ان مجلس الوزراء يجب ألا يعارضه البرلمان (غياب عدم الثقة، ولكن الدعم المباشر ليس ضروريا)، ويُعتبر التعيين من قِبل الملك أمراً شكلياً عندما تكون هناك أغلبية برلمانية واضحة. هذه القاعدة البرلمانية تمثل حالة من العرف الدستوري. يتم تمرير كل القوانين الجديدة وتشكيل جميع الحكومات الجديدة بحكم القانون من قبل الملك، وإن لم يكن أمراً فعلياً. إذا لم تسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة، يعين الملك الحكومة الجديدة بحكم الأمر الواقع.
- 1887: رفع أوامر الحظر ضد الرهبانية
- 1898: تم تطبيق حق حق الاقتراع العام للذكور فقط
- 1905: تم حل الاتحاد مع السويد
- 1913: تم تطبيق الاقتراع العام لجميع المواطنين
- 1956: تم تقنين الحرية الدينية ورفع الحظر رسميا ضد اليسوعيون
- 2004: أُدرج بند جديد خاص بحرية التعبير، ليحل محل البند رقم 100
- 2007: تغيير النظام القديم من تقسيم البرلمان إلى (Odelsting) و(Lagting)والذي دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات العامة لعام 2009، تغيير في نظام محكمة الاتهام النيابي. أصبح النظام البرلماني الآن جزءاً من الدستور (سابقا كان هذا عرفاً دستورياً فقط) (§ الجديدة 15)
