English  

تحميل كتاب الفقه والدستور التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي Pdf

الناشر بالمكتبة هو المؤلف

معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب

الناشر بالمكتبة هو المؤلف
الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي
Qr Code الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي

الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي

  ( 1 تقييمات )
مؤلف:
قسم: الفقه الإسلامي [تعديل]
اللغة: العربية
الصفحات: 416
حجم الملف: 3.51 ميجا بايت
نوع الملف: PDF
تاريخ الإنشاء: 29 مارس 2021
ترتيب الشهرة: 96,163 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
قراءة وتحميل ( )

باحث

الناشر والمؤلف كتاب الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي .
الدكتور علي المؤمن باحث عراقي، متخصص في الفكر السياسي الاسلامي. حاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري الإسلامي. ساهم في تأسيس وإدارة عدد من المشاريع الاعلامية والبحثية.
ولد في العراق في 30 نيسان/ ابريل عام 1964. جمع بين الدراستين الأكاديمية والشرعية. حاصل على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في القانون الدستوري الأسلامي من الجامعة العالمية الاسلامية في لندن. يقيم في لبنان منذ العام 2001.
عمل رئيسا لتحرير "مجلة التوحيد" الفكرية الثقافية (1991 - 1995)، ومديراً لـ "المركز الإسلامي للدراسات المستقبلية"، ورئيس تحرير اصداراته، ولاسيما "مجلة المستقبلية" الفصلية (1998ــــ 2004)، ثم مديراً لـ "مركز دراسات المشرق العربي" ورئيس تحرير إصداراته، وأهمها مجلة "شؤون مشرقية" الفصلية البحثية (2007 وحتى الآن).
كتب (حتى العام 2021) أكثر من (500) مقالاً ودراسة، نشرت في مختلف الدوريات العربية والأجتبية، كما طبع له (27) كتاباُ، منها خمسة عشر كتاباً من تأليفه، وعشرة كتب من إعداده وتحريره، وكتاباً مترجماً ورواية واحدة، كما شارك في تأليف أربعة عشر كتاباً.
وأهم عناوين مؤلفاته المطبوعة:
1- سنوات الجمر: مسيرة الحركة الإسلامية في العراق 1957- 1986
2- النظام العالمي الجديد: التشكّل والمستقبل
3- الإسلام والتجديد: رؤى في الفكر الإسلامي المعاصر
4- ثقافة عاشوراء بين فلسفة التاريخ وأصول العقيدة
5- من المذهبية إلى الطائفية: المسألة الطائفية في الواقع الإسلامي
6- الغزو الطائفي في مواجهة المشروع الحضاري الإسلامي
7- ايديولوجيا العدوان في الفكر الصهيوني
8- الفقه والسياسة: تطور الفقه السياسي الإسلامي حتى ظهور النظريات الحديثة
9- النظام السياسي الإسلامي الحديث وخيارات الديمقراطية والثيوقراطية والشورى (رسالة ماجستير)
10- الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي ( أطروحة دكتوراه )
11- القرن العشرون: مائة عام من العنف
12- جدليات الدعوة: حزب الدعوة الإسلامية وجدليات الاجتماع الديني والسياسي
13- صدمة التاريخ: العراق من حكم السلطة إلى حكم المعارضة
14- أسلمة المستقبل: نحو الإمساك بالمستقبل الإسلامي
15- المستقبلية الإسلامية: منهجية علمية لبناء غد أفضل
16- من المعاصرة إلى المستقبلية: الفكر الإسلامي وإستدعاءات المستقبل
17- تجديد الشريعة: قابلية معارف الشريعة الإسلامية على التحول
18- الاجتماع الديني الشيعي: ثوابت التأسيس ومتغيرات الواقع
19- عروس الفرات ( رواية )
20- نظام الإدارة الحكومية من منظور إسلامي ( ترجمة )

وصف الكتاب

يدور موضوع الكتاب حول أحد الموضوعات الأساسية التي اهتم بها الوسط الفكري والعلمي والسياسي الإسلامي منذ نهايات القرن التاسع عشر الميلادي، وظل أكثر البحوث إثارة للجدل الفكري والفقهي والسياسي، وهو موضوع «الدستور الإسلامي» أو «دستور الدولة الإسلامية» المستند إلى أحكام الفقه السياسي الإسلامي كما تصطلح عليه مدرسة الإمامة، أو أحكام الفقه السلطاني أو الأحكام السلطانية وفقاً للاصطلاح الموروث في مدرسة الخلافة؛ وإن نزعت كثير من المدونات الفقهية السياسية الحديثة التي كتبها مفكرون وفقهاء ومفكرون سنّة إلى استخدام مصطلح «الفقه السياسي الإسلامي» أيضاً.
وقد تطورت هذه المفاهيم في القرن العشرين الميلادي؛ لتطرح مفهوماً جديداً أكثر التصاقاً بموضوع الدستور الإسلامي، وهو مصطلح «الفقه الدستوري الإسلامي» المتماهي مع مصطلح «الفقه الدستوري» الوضعي، وهو مصطلح أقدم تاريخاً بكثير؛ إذ يعود ظهوره في اوروبا إلى القرن الثامن عشر الميلادي. بينما ظهر مصطلح الفقه الدستوري الإسلامي مع الدراسات التي تخصصت في فكر ثورة المشروطة في إيران في أوائل القرن العشرين الميلادي، ثم في جهود أسلمة القانون الدستوري الوضعي الرائدة في تركيا وإيران ومصر في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين الميلادي.
وكان لهذا الجدل أصداؤه الواسعة في مطلع القرن العشرين؛ في رقعتين جغرافيتين مختلفتين مذهبياً؛ ولكنهما تعانيان الكثير من الإشكاليات المشتركة، وهما الدولتان المسلمتان المستقلتان الأكبر: الدولة العثمانية التركية والدولة القاجارية الإيرانية؛ لا سيما مع ظهور حركات الإصلاح الديني والسياسي فيهما. كما برزت المشكلة بصورة أخرى خلال تأسيس دولة باكستان. وظلت ترافق الجماعات الإسلامية السياسية في تنظيرها لشكل ومضمون الدولة التي تدعو إليها؛ ولاسيما الرئيسة منها؛ كجماعة النور في تركيا والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وجماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزب التحرير في الأردن وحزب الدعوة الإسلامية في العراق. ولكن يبقى جدل الثورة الدستورية (المشروطة) في إيران خلال الأعوام 1906 - 1909 هو الأكثر حدةً وحجماً وعمقاً، والأبرز نتائج على الصعيد التأصيلي الفقهي. ولم ينافسه جدل بعد ذلك الاّ الجدل الفقهي والقانوني والسياسي الذي رافق الطريق إلى إنشاء دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام 1979، وهو طريق تأسيسي في كثير من محطاته.
ويرتكز الجدل في هذا الموضوع حول مجموعة من الإشكاليات الرئيسة والفرعية؛ التي يعالجها الكتاب برؤى جديدة ومنهجية، وقد استند في توزيع موضوعاته على الفصول وفقاً لما سبق من تنوع المداخل العلمية للموضوع وتشابكها. ومن هنا؛ فقد انقسم إلى ثمانية فصول: حمل الأول عنوان: الإطار النظري؛ بينما حمل الثاني عنوان: مداخل الفقه الإسلامي والقانون الدستوري، ويحتوي على مقارنات بين الفقه والقانون، بعد عرض نظرية كل منهما. فيما حمل الفصل الثالث عنوان: قواعد التشريع، وقد درس القواعد الشرعية والقواعد القانونية بكل انواعهما، ثم عالج بمنهجية مقارنة أوجه الإختلاف والتشابه بينهما. أما الفصل الرابع: الفقه السياسي الإسلامي والقانون الدستوري الوضعي؛ فقد درس طبيعة العلاقة بين الفقه السياسي ونشأة الدولة الإسلامية، ونظرية القانون الدستوري الوضعي وموضوعاته، وعقد مقارنة بين الفقه السياسي والقانون الدستوري، وتوقف الفصلان الخامس والسادس عند مضمون تقنين الفقه الإسلامي، وتجاربه في البلدان الإسلامية، وآراء المسلمين في الدستور منذ بدايات نشوء الظاهرة في العالم الإسلامي وحتى الآن. وتخصص الفصلان السابع والثامن في نموذج القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتباره أكثر النماذج التصاقا بإشكاليات البحث. وختمنا الأطروحة بالمحصلة والنتائج التي خرج بها البحث.

مراجعة كتاب "الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي"

اقتباسات كتاب "الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي"

كتب أخرى مثل "الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي"

كتب أخرى لـ "د. علي المؤمن"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا