كتب الوضع الاداري للبلدة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الوضع الاداري للبلدة (معلومة)
كانت شقرا ودوبيه في العهود الإقطاعية، زمن الحكم العثماني، تابعة لناحية هونين، التي هي جزء من بلاد بشارة، التي كانت تضم أربع مقاطعات، وهي مقاطعة هونين وقاعدتها بنت جبيل، وجبل تبنين أو ناحية تبنين وقاعدتها تبنين، وساحل قانا وقاعدته قانا، وساحل معركة وقاعدته صور. ثم ألحقت البلدة بقضاء مرجعيون، الذي أنشئ في جبل عامل، إضافة إلى قضاءي صيدا وصور، لكن إلحاق شقرا بقضاء مرجعيون، «كان أمراً صعباً، ولم يراعَ فيه التقسيم الجغرافي، وخطوط المواصلات، بل كان حسب مصالح الزعامات السياسية في المنطقة، وكان على المواطن أن يقطع مسافة مئة كلم، ذهاباً وإياباً إلى مركز القضاء، للحصول على تذكرة هوية». وبعد إحداث قضاء بنت جبيل سنة 1953، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 89، تاريخ 14 نيسان من ذلك العام، طالب أهل شقرا ودوبيه بالانضمام إلى هذا القضاء، عبر برقيات بعثوا بها إلى المسؤولين، نظراً لقرب البلدة منه، حيث تبعد ثلاثة عشر كيلو متراً عن بلدة بنت جبيل، وهي مركز القضاء. وفي نهاية سنة 1954، «صدر مرسوم اشتراعي، ألحقت شقرا ودوبيه بموجبه، بقضاء بنت جبيل، وذلك بالرغم من معارضة الزعامة العائلية التقليدية في جبل عامل، التي كانت تعمل لإتباع بعض القرى، للأقضية التي تتبع نفوذها السياسي» ، وشقرا ودوبيه تشكل حالياً آخر حدود القضاء من ناحية الشرق. من خلال المستندات والتي هي بحوزة البلدية، يتبين انه من خلال أنظمة القضاء، وصلاحيات محكمة مرجعيون الصلحة (قضاء مرجعيون)، فإن شقرا ودوبيه كانت تحت هذا الاسم . وفي 10 أيار سنة 1959، وبقرار من وزير الداخلية آنذاك علي أحمد بزي، تم إنشاء بلدية في قرية شقرا ودوبيه، قضاء بنت جبيل، تحمل اسم «بلدية شقرا ودوبيه» . على صعيد الأمن الداخلي، تتبع شقرا ودوبيه لمركز الأمن الداخلي في تبنين، حيث تتواجد هناك سلطة رسمية ممثلة بمخفر درك .
