اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الموقف الشيعي من التقسيم:
يمكن القول ان الموقف المعلن هو رفض تقسيم غير الملزم لمجلس الشيوخ و ذلك كما جاء علي لسان عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلي الإسلامي. فقد اكد ان مشروع المجلس لأنشاء اقليم فيدرالي في الوسط و الجنوب لا يتطابق مع قرار مجلس الشيوخ القاضي بأنشاء اقليمين شيعي و سني مع ابقاء بغداد منطقة مستقلة فضلا عن إقليم كردستان القائم بالفعل. و قضي الحكيم " الإشارة إلى موضوع التقسيم هي قضية مرفوضة من الكثير من القوي و نحن من ضمنها وذلك جاء لينظر علي قضية الاقاليم علي خلفيات طائفية و اثنية و هي الاخري مسألة مرفوضة من ناحيتنا. نحن نعتقد ان النظام الفيدرالي يمثل حقيقة دستورية مفروضة و تم حسمها بإرادة الشعب العراقي و التصويت علي الدستور و لابد من الرجوع إلى الشعب العراقي في اصل اقامة هذه الاقاليم و في حجمها و لابد ان يكون ذلك علي اساس جغرافي و ليس طائفياً" و نفي ان يكون المجلس الأعلي قد قام باي تنسيق مع مجلس الشيوخ حول القرار المذكور غير انه يلاحظ ان محاولة انكار المجلس الأعلي الإسلامي اي علاقة بين مشروعه لفيدرالية الجنوب و الوسط و القرار غير الملزم لمجلس الشيوخ لا تستند إلى حجة قوية ذلك ان قرار مجلس الشيوخ يقوم علي اساس اقامة اقامة اقاليم فيدرالية علي اسس طائفية. و يقوم مشروع المجلس الأعلى الإسلامي علي نفس الاسس اذ يسعي الس ضم التسع اقاليم الشيعية في الجنوب و الوسط معا في اقليم فيدرالي. فضلا عن دعوة عمار الحكيم لعشائر الانبار لاقامة إقليم فيدرالي سني خاص بهم. بالإضافة لدور المجلس في اقرار قانون تكوين الاقاليم الفيدرالية علي نجو ما سبق الإشارة إليه
اعلن التيار الصدري رفضه لقرار التقسيم حيث صرح عضو المكتب الاعلامي لمكتب الصدر. عصام الموسوي " نرفض هذا القرار جملة و تفصيلا كونه لا يعبر عن تطلعات شعبنا العراقي بكافة فئاته. و طالب "الحكومة العراقية باعلان رفضها للمشروع و اتخاذ موقف واضح في هذا الشأن وادانته بصورة رسمية ". كما اعتبر القرار " تدخلا مرفوضا و سافرا في شؤون العراق الداخلية " وكان قد سبق للتيار الصدري ان قاطع جلسات مجلس النواب حين تم مناقشة موضوع الاقاليم الفيدرالية كما قاطع جلسات التصويت علي هذا القرار كما يعارض الطرح الفيدرالي للحكيم و يأتي هذا الموقف نظرا للتوجه العربي للتيار المذكور فضلا عن تركز انصاره في مدينة الصدر ببغداد
كان الحزب من الاحزاب الرافضة لتقسيم العراق حيث كان من الكتل التي وقعت علي بيان الكتل السياسية التي اعلنت رفضها لقرار التقسيم و قاطع جلسة التصويت علي مشروع قانون تشكيل الاقاليم. كما يناوئ توجهات الحكيم الرامية إلى اقامة اقليم شيعي يضم المحافظات التسع العراقية الجنوبية.
أدانت القائمة العراقية قرار الكونغرس الأمريكي الداعي إلى تقسيم العراق بل واضافت بأن "مشروع بايدن " حول تقسيم العراق إلى اقاليم فيدرالية ينسجم مع مشروع المجلس الأعلي الإسلامي حول الفيدرالية. وقد جاء هذا الموقف من قبل القائمة العراقية على الرغم من تصويت عددا من المنتمين لها لصالح مشروع قانون الاقاليم الفيدرالية وذلك بالمخالفة لأوامر أياد علاوي – رئيس القائمة العراقية- الذي كان قد دعا النواب التابعين لقائمته بعدم التصويت لصالح مشروع القرار
وبذلك نري ان قرار التقسيم كان مفروض من كلا من إيران و شيعة العراق و لعب كلا منهما دورا في منع تقسيم العراق و لكن دعوا إلى ان تصبح العراق دولة فيدرالية