English  

كتب الموقف من تقسيم العراق

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الموقف من تقسيم العراق (معلومة)


وقبل الانسحاب الأمريكي يجب تناول موضوع تقسيم العراق الذي أثير خاصة عقب تبني مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار غير ملزم لتقسيم العراق الي 3 اقاليم فيدرالية في 26/9/2007

ما لبث ان اعلنت الولايات المتحدة عن نيتها عن تقسيم العراق حتي بدأت كل القوي في ابداء رأيها علي هذا التقسيم سواء خارجية ام داخلية

موقف أهم القوي الخارجية إيران

يمكن القول ان الموقف الإيراني يؤيد اقامة فيدرالية في العراق تتبع الخطوط المذهبية والعرقية ولكن لا يؤيد تقسيمه علي هذة الخطوط فأهداف إيران في العراق تتمثل في الاتي:

  1. ضمان عدم استخدام العراق كقاعدة للهجوم علي إيران وضمان الا يمثل العراق خطرا مستقبليا علي إيران وذلك عن طريق ضمان عدم قيام حكومة قوية في بغداد موالية للغرب ومعادية لايران تسمح بوجود قواعد أمريكية دائمة علي اراضيها أو بروز حكومة شيعية قوية في بغداد تنافس إيران
  2. تسعي إيران الي تكون قوة اقليمية مهيمنة اذ طالما كان لايران مشروعها الإقليمي تجاه الوطن العربي فمنذ قيام الثورة الإيرانية كان حلم اية الله روح الله الخميني هو تصدير الثورة الإسلامية لبقية العالم الإسلامي وقد حاولت إيران خلال عقد الثمانينيات مساعدة العناصر الثورية في كل من العراق والسعودية و الكويت والبحرين ولبنان من اجل تحقيق ذلك الهدف

و قد ارتأت إيران ان السبيل الوحيد لتحقيق هذين الهدفين هو دعم الفيدرالية في العراق وذلك من خلال دعمها للاحزاب الموالية لها وبخاصة المجلس الأعلى الإسلامي والذي انشأته إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية فقد قامت إيران بتأييد عبد العزيز الحكيم في دعوته لاقامة فيدرالية شيعية في العراق حيث صرح وزير الخارجية الإيراني مونشهر متقي ."ان إيران قد تفضل خلق دولة فيدرالية في العراق

و بعد ذلك استمرت مساعي الحكيم لتطبيق الفيدرالية في العراق وذلك من خلال الدفع بقانون تكوين الاقاليم في العراق والذي يحدد اليات تشكيل مناطق فيدرالية في العراق وقد تم تمرير هذا القانون على الرغم من معارضة السنة وبعض الشيعة

و بمراجعة نصوص هذا القانون نجد ان المادة التاسعه منه تنص علي " انه في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز اعادته بعد مرور سنه من تاريخ اعلان النتيجة وباتباع الاجراءات ذاتها" ومن ثم فان هناك اصرار علي تحويل جنوب العراق الي فيدرالية فاذا اخذنا في الاعتبار كذلك ان ميليشيات بدر المدربة والمدعومة ماديا من إيران والتابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية فضلا عن المليشيات التي اخترقتها إيران والتي كانت تتبع جيش المهدي هي المسئولة عن العنف الطائفي ضد السنة وما يترتب علي هذا العنف من نزوح سني من المناطق الشيعية وتكوين مناطق سنية لاتسكنها الشيعة وتكوين مناطق شيعية لاتقطنها السنة فاكتشفنا ان هذة العمليات تؤدي الي دعم خلق فيدرالية علي اسس طائفية

وعلى الرغم من تأييد إيران ومصلحتها في اقامة فيدرالية في جنوب ووسط العراق تهيمن عليها اقتصاديا وسياسيا فانه في حالة تقسيم العراق فان ضررا قد يعود عليها اذ ان تقسيم العراق سيفضي الي قيام دولة كردية في شمال العراق قد تساعد علي زيادة الرغبة الانفصالية لدي اكراد إيران الذين يمثلون 10% من عدد السكان البالغ عددهم حوالي 69 مليون نسمة و خاصة في ظل تزايد التوتر في المناطق الكردية الإيرانية وحشد الجيش الإيراني قوته ضد حزب الحياة الكردي الإيراني

ولذلك فان إيران لن تدفع باتجاه تقسيم العراق ومن ثم فان موقف إيران الرسمي قد اعلن رفض تقسيم العراق وذلك علي لسان الناطق باسم الوزارة محمد علي حسيني اذ اعتبر ان تصويت الشيوخ الأمريكي علي القرار يشكل " خطأ جديد ترتكبه الولايات المتحدة واضاف ان " هذا التصويت تدخل واضح من الولايات المتحدة في شئون العراق الداخلية وهو مخالف لوحدة هذا البلد وسلامة اراضيه " و لهذا يمكن القول ان إيران لا ترغب في تقسيم العراق وانما اقامة كونفدرالية عراقية ضعيفة تقوم علي اسس دينية وعرقية تهيمن فيها علي الجنوب العراقي تماما وتضبط التطورات في الشمال الكردي

المواقف الداخلية

الموقف الشيعي من التقسيم:

ا) الائتلاف العراقي الموحد : يمكن القول ان الموقف المعلن هو رفض تقسيم غير الملزم لمجلس الشيوخ وذلك كما جاء علي لسان عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي. فقد اكد ان مشروع المجلس لانشاء اقليم فيدرالي في الوسط والجنوب لا يتطابق مع قرار مجلس الشيوخ القاضي بانشاء اقليمين شيعي وسني مع ابقاء بغداد منطقة مستقلة فضلا عن اقليم مردستان القائم بالفعل . و قضي الحكيم " الإشارة الي موضوع التقسيم هي قضية مرفوضة من الكثير من القوي ونحن من ضمنها وذلك جاء لينظر علي قضية الاقاليم علي خلفيات طائفية واثنية و هي الاخري مسأله مرفوضة من ناحيتنا . نحن نعتقد ان النظام القيدرالي يمثل حقيقة دستورية مفروضة وتم حسمها بارادة الشعب العراقي والتصويت علي الدستور ولابد من الرجوع الي الشعب العراقي في اصل اقامة هذة الاقاليم وفي حجمها ولابد ان يكون ذلك علي اساس جغرافي وليس طائفيا " و نفي ان يكون المجلس الأعلى قد قام باي تنسيق مع مجلس الشيوخ حول القرار المذكور غير انه يلاحظ ان محاولة انكار المجلس الأعلى الإسلامي اي علاقة بين مشروعه لفيدرالية الجنوب والوسط و القرار غير الملزم لمجلس الشيوخ لا تستند الي حجة قوية ذلك ان قرار مجلس الشيوخ يقوم علي اساس اقامة اقامة اقاليم فيدرالية علي اسس طائفية . و يقوم مشروع المجلس الأعلى الإسلامي علي نفس الاسس اذ يسعي الس ضم التسع اقاليم الشيعية في الجنوب والوسط معا في اقليم فيدرالي . فضلا عن دعوة عمار الحكيم لعشائر الانبار لاقامة اقليم فيدرالي سني خاص بهم . بالإضافة لدور المجلس في اقرار قانون تكوين الاقاليم الفيدرالية علي نجو ما سبق الإشارة اليه و من ثم يتضح لنا ان المجلس من القوي المؤيدة لقرار الكونجرس وان رفضه علنا .

ب) التيار الصدري : اعلن التيار الصدري رفضه لقرار التقسيم حيث صرح عضو المكتب الاعلامي لمكتب الصدر . عصام الموسوي " نرفض هذا القرار جملة وتفصيلا كونه لايعبر عن تطلعات شعبنا العراقي العراقي بكافة فئاته . و طالب "الحكومة العراقية باعلان رفضها للمشروع واتخاذ موقف واضح في هذا الشأن وادانته بصورة رسمية " . كما اعتبر القرار " تدخلا مرفوضا وسافرا في شئون العراق الداخلية

وكان قد سبق للتيار الصدري ان قاطع جلسات مجلس النواب حين تم مناقشة موضوع الاقاليم الفيدرالية كما قاطع جلسات التصويت علي هذا القرار كما يعارض الطرح الفيدرالي للحكيم ويأتي هذا الموقف نظرا للتوجه العربي للتيار المذكور فضلا عن تركز انصاره في مدينة الصدر ببغداد

ج) حزب الفضيلة : كان الحزب من الاحزاب الرافضة لتقسيم العراق حيث كان من الكتل التي وقعت علي بيان الكتل السياسية التي اعلنت رفضها لقرار التقسيم و قاطع جلسة التصويت علي مشروع قانون تشكيل الاقاليم . كما يناوئ توجهات الحكيم الرامية الي اقامة اقليم شيعي يضم المحافظات التتسع العراقية الجنوبية

د) القائمة العراقية : أدانت القائمة العراقية قرار الكونجرس الأمريكي الداعي الي تقسيم العراق بل واضافت بأن "مشروع بايدن " حول تقسيم العراق الي اقاليم فيدرالية ينسجم مع مشروع المجلس الأعلى الإسلامي حول الفيدرالية . وقد جاء هذا الموقف من قبل القائمة العراقية على الرغم من تصويت عددا من المنتمين لها لصالح مشروع قانون الاقاليم الفيدرالية وذلك بالمخالفة لاوامر اياد علوي – رئيس القائمة العراقية- الذي كان قد دعا النواب التابعين لقائمته بعدم التصويت لصالح مشروع القرار

وبذلك نري ان قرار التقسيم كان مفروض من كلا من إيران وشيعة العراق ولعب كلا منهما دورا في منع تقسيم العراق ولكن دعوا الي ان تصبح العراق دولة فيدرالية

معوقات التقسيم

ولكن عند تناول موضوع تقسيم العراق يجب ان نتناول معوقات هذا التقسيم التي أدت الي فشل هذا المشروع الأمريكي :

اولا : وجود رأي عام قوي رافض للتقسيم

تظهر معظم استطلاعات الرأي ان معظم العرب الشيعة لايؤيدون تقسيم البلاد أو اي فيدرالية تقسيمية حيث ان معظم الشيعة ينظرون الي انفسهم كقوميين ولايقبلون بالممارسات الدينية المتطرفة التي تقوم بها الاحزاب الشيعية كما تشير استطلاعات الرأي كذلك الي ان معظم العراقيين ينظرون الي انفسهم علي انهم عراقيين أو مسلمين وليس عرب سنة أو شيعة ويعد الاكراد الاستثناء من ذلك غير ان استطلاعات الرأي لاتسأل الاكراد ما هي الاراضي التي يرغبون في الاستقلال بها واذا ما كانوا سيفضلوا الانفصال بدون كركوك ام لا

ثانيا : المناطق المختلطة والقبائل العربية متعددة الانتماء الطائفي والزواج المختلط

لا توجد في العراق خطوط ديموغرافية متجانسة بشكل كامل يمكن علي اساسها اجراء التقسيم بين سنة وشيعة و اكراد فهناك العديد من المحافظات المختلطة سواء بين الشيعة والسنة كما في حالة محافظة بغداد وبابل و البصرة والعمارة و الناصرية وواسط وصلاح الدين أو الاكراد والسنة كما هو الحال في محافظة كركوك أو الاكراد والشيعة و السنة كما هو الحال في محافظة ديالي . كما ان التركمان ينتشرون في العديد من المناطق مثل تلعفر وكروكوك وغيرها . فضلا عن وجود أقليات في الاقاليم المختلفة وزيجات مختلطة بحيث لا يكون الوسط سني خالص ولا الجنوب شيعي خالص ولا الشمال كردي خالص بالإضافة الي ان معظم القبائل الربية في العراق متعددة الانتماء الطائفي حيث ان هناك العديد من القبائل التي ينقسم المنتمين اليها الي الطائفتين ( سنة وشيعة ) و أهم هذة القبائل هي شمر والجبور و الدليم والزبيدة و العزة وبني زيد والحسني و الاسدي وعنزة و العبيد والبو دراج وبني تميم والبو عامر وغيرهم

. كما ان الشيعة ليسوا عربا فحسب بل فيهم الاكراد الفيالي وكذلك على الرغم من ان غالبية التركمان من السنة الا ان هناك جزء منهم شيعي وفضلا عن ذلك فان بغداد لا يزال بها شيعة وسنة فضلا عن الاكراد كما ان المحافظات الشيعية الجنوبية لا تزال تضم أقليات سنية على الرغم من عمليات التطهير العرقي

ثالثا : قضية اقتسام مرافق البنية التحتية وتصدير البترول

ان نظام الطرق ونظام الكة الحديد ومحطات الكهرباء ونظام الري والمياه تعد كلها من الامور التي يصعب تقسيمها وفقا للخطوط الطائفية والعرقية كما ان تطور البلاد اقتصاديا سوف يسير علي وتيرة أفضل لو ظلت العراق دولة موحدة بدون قيود الفيدرالية. وعلى الرغم من ان حكومة اقليم كردستان وضعت خطة لزيادة قدرتها علي انتاج الطاقة الا انه من المتوقع ان تظل معتمدة علي الواردات من تركيا وسوريا و إيران والعراق حتي عام 2015 كما انه لا يوجد منفذ امام اقليم الشمال لتصدير النفط الذي يشكل المصدر الوحيد للعملة الصعبة سوي عن طريق تركيا أو عن طريق مواني الجنوب

المصدر: wikipedia.org