كتب المعايير القانونية للإيجاب والقبول
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المعايير القانونية للإيجاب والقبول (معلومة)
اثبات الحق هو اقامة الحجة عليه، وقد تاسست نظريات الاثبات على حقيقة اساسية. نجد ان التعاقد الإلكتروني يتطلب التزام معيار قانوني معين لتحديد احكام الإيجاب والقبول في البيئة الالكترونية وتوقيت اعتبارهما كذلك قانونا وتحدي المكان المعتبر للتعاقد، وهذه مسائل على قدر كبير من الاهمية في حالة المنازعات، لانها تتعلق بمدى قبول النظام القانوني لوجود التعاقد ابتداء وموقفه من الزامية الإيجاب وما إذا كان القبول قد صدر صحيحا ام لا، إلى جانب تحديد القانون المطبق على النزاع والمحكمة المختصة بنظره تبعا لعناصر التنازع الزماني والمكاني .
ان التعاقد الإلكتروني ومسائل الإيجاب والقبول، ومعايير اعتبارها في حقل المراسلات الالكترونية والعقود على الخط والعقود النموذجية غير الموقعة كرخص البرامج وغيرها، أكثر مسائل البحث القانوني اثارة للجدل لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية الساعية لتنظيم الاعمال الالكترونية،
والتوجه العام الذي عكسه القانون النموذجي لمنظمة اليونسترال (الامم المتحدة) ليس الا قاعدة عريضة يبنى عليها التدبير القانوني المناسب للنظام القانوني المعني ، هذه القاعدة تقوم على اساس احداث تساو في القيمة بين العقود التقليدية والعقود الالكترونية، بين وسائل الاثبات المؤسسة على الكتابة والتوقيع المادي وبين المراسلات الالكترونية والتواقيع الرقمية، لكن هذه القاعدة لم تمنع الكثير من الخلافات والتناقض، لا يمكن ان تتحقق دون توفر معايير قانونية واضحة وجلية، إذ يتعين ان تراعي هذه الوثائق غياب المعايير فتتحول بذاتها إلى قانون المتعاقدين وان تراعي عناصر اساسية تتجاوز المشكلة اهمها تحديد القانون المطبق وجهة الاختصاص القضائي . وتركز ضمن أهم ما يتعين ان تركز عليه على التوجه نحو طرق التقاضي البديلة التي تجيز التحرر من كثير من القيود القانونية القائمة، ولعل التحكيم والمفاوضات والوساطة وغيرها من طرق فض المنازعات خارج المحاكم الانسب لهذا النشاط وتعدو ضرورية للاعمال المتصلة بالعلاقات القانونية في البيئة الالكترونية والمعلوماتية .
المبادئ التوجيهية في المملكة المتحدة (ACPO )
في المملكة المتحدة، عادة ما يتبع الفاحصين المبادئ التوجيهية الصادرة عن اتحاد كبار ضباط الشرطة (ACPO) للمصادقة والتاكد من سلامة الأدلة.
