التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مهند مختار نوح |
| قسم: | التنظيم الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2005 |
| الصفحات: | 1008 |
| ترتيب الشهرة: | 369,985 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يتعلق هذا البحث أساساً بمرحلة تكوين الروابط العقدية الإدارية، تلك المرحلة التي تصاعدت أهميتها –دون شك- في السنوات الأخيرة، بسبب تدويل العقود الإدارية، وحاجة الإدارة إلى أن يكون التعبير عن إرادتها قائماً على أساس سليمة من الناحيتين القانونية والاقتصادية، منذ تحديد حاجاتها التي تريد إشباعها عن طريق العقد، وحتى لحظة إبرام العقد والبدء في تنفيذه.
ويهدف هذا البحث أولاً إلى إيجاد الذاتية المستقلة للإيجاب والقبول في العقد الإداري من الناحيتين التأصيلية والإجرائية، كما يهدف إلى طرح الحلول التشريعية والقضائية والفقهية المقارنة، والاستفادة من هذا الطرح في اقتراح تجارب قد تكون نافعة، أخذ بها تشريع دون آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار الوسط البيئي الذي تعمل ضمنه الإدارة العامة في الدول الثلاثة محل البحث.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد تم إنتاج أكثر من منهج من إعداده: أولاً: منهج مقارن: حيث سيتم طرح مقولات ضمن إطار النظام القانوني السائد في ثلاث دول، هي فرنسا ومصر وسورية، وواضح أن هذه الدول تشترك في أنها تسير على النظام القانوني اللاتيني، وذلك مع اختلاف في التفاصيل التي تفرضها الظروف البيئية المختلفة التي تسود في كل دولة من الدول محل المقارنة، وقد تم اختيار هذه الدول الثلاثة كمحل للمقارنة لأسباب لا تخفى على أحد. ففرنسا تشكل المصدر التاريخي للقانون الإداري العربي، وهي أيضاً الدولة الرائدة في غالب الأحوال في نطاق الأفكار التي يحملها هذا القانون، أما مصر، فهي تمثل المدرسة القانونية العربية الأولى، تلك المدرسة التي أخذت على عاتقها عبء وضع نظريات القانون الإداري في إطار ظروف المجتمع العربي، وأفكاره ومفاهيمه، من خلال الدور المرموق الذي قام به مجلس الدولة المصري، والدور التاريخي الذي مارسه الفقه بصدد تأصيل الأفكار واستخلاص الحلول في نطاق نفس القانون. أما المقارنة مع القانون السوري، فتعود إلى أن الباحث يتشرف بالانتماء إلى عضوية الهيئة التعليمية في كلية الحقوق –جامعة دمشق، وهذا يعتبر في حد ذاته محفزاً على وضع النظام القانوني الوطني في فلك المقارنة مع النظامين القانونيين لمصر وفرنسا، بغية استشفاف الحلول، والاهتداء إلى إمكانية تطبيقها في نطاق النظام القانوني السوري.
ثانياً: منهج نقدي أو تقويمي: وذلك لإبراز الإيجابيات والسلبيات التي تحتويها الأنظمة القانونية محل المقارنة، ووزنها بميزان المنطق القانوني، وإبراز آرائنا بشأنها.
ثالثاً: منهج استنباطي-استقرائي: لأن الباحث سيقوم باستقراء الحلول التي حملتها النصوص التشريعية، والمواقف القضائية والرؤى الفقهية، في الأنظمة القانونية محل المقارنة، في سبيل استنباط الحلول المختلفة للحقائق القانونية الجزئية المطلوب إثباتها.
رابعاً: منهج تحليلي-تركيبي: حيث سيقوم الباحث بالغوص في جزئيات المشكلة موضوع البحث، ثم ترتيبها في نسق فكري قانوني واحد، مما يمكن أن يشكل مقدمة لنظرية عامة للإيجاب والقبول في العقد الإداري.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".