كتب المدني مقابل الجنائي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المدني مقابل الجنائي (معلومة)
يدرس مجلس الدولة حاليا تعديل تعريف بعض الجرائم الجنائية بحيث يعاقب عليها بعقوبات إدارية بدلاً من السجن الجنائي. إذ تغلب القضايا الجنائية على نظام المحاكم وتكتظ بالسجون على مستوى البلاد. فبحسب ما ورد احتلت تايلاند المرتبة السادسة في العالم من حيث عدد المشتبه فيهم جنائياً حوالي 300000 شخص. ووفقًا لدراسة أجراها معهد تايلاند لتطوير البحوث صرح أن الدولة تنفق حوالي 100000 باهت في كل قضية جنائية - بما في ذلك أجور الشرطة والقضاة والمسؤولين المرتبطين بها - و 6000 باهت فقط في الدعوى المدنية، وفقًا لدراسة أجراها معهد تايلاند لتطوير البحوث. في حين أن الجرائم الخطيرة مثل السرقة والقتل ستظل عرضة للمقاضاة الجنائية، فإن الجرائم الأخرى المنطوية على مدفوعات الشيكات أو التعدي على حق المؤلف، يمكن معاقبتها بعقوبات إدارية لإلغاء عبء نظام المحاكم الجنائية.
