كتب القانون الجنائي والحقوق المدنية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
القانون الجنائي والحقوق المدنية (معلومة)
لا يوجد في الأراضي الفلسطينية تشريع محدد للحقوق المدنية يحمي مجتمع الميم من التمييز أو المضايقة. في حين ذُكر أن مئات الفلسطينيين المثليين قد فروا إلى إسرائيل بسبب التمييز والتحديات التي يواجهونها في فلسطين، إضافة لذلك فقد تعرضوا أيضًا للإقامة الجبرية أو الترحيل من قبل السلطات الإسرائيلية، بسبب عدم تطبيق قانون اللجوء على المناطق أو الدول التي تعتبر في صراع مع إسرائيل.
وفقًا لمجموعة قوانين 2010 الصادرة ضد المثلية الجنسية عن المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، فإن إلغاء تجريم المثلية الجنسية في فلسطين هو خليط. فمن ناحية، تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في الضفة الغربية في عام 1951 خلال الإدارة الأردنية للضفة الغربية وما زالت كذلك حتى يومنا هذا. من ناحية أخرى، لا يزال قانون العقوبات الصادر عن الانتداب البريطاني، رقم 74 لعام 1936 ساري المفعول في قطاع غزة، ولا يزال يحظر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال، رغم أن النساء المثليات لا يتم تطبيق القانون ضدهن، وبذلك يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين النساء قانونيًا. لا يوجد في فلسطين قوانين للحقوق المدنية تحمي مجتمع الميم من التمييز أو المضايقة.
لم تشرع السلطة الفلسطينية سواء لصالح أو ضد المثلية الجنسية، رغم أنه "على المستوى القانوني، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قراره الأول في 20 مايو 1994 والذي نص على أن التشريعات والقوانين التي كانت سارية قبل 5 يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة سيظلان فعالين "- وتماشياً مع جميع القوانين الفلسطينية الأخرى تقريباً، فإن الإرث القانوني المشوش المستمد من الفترات المتعاقبة على فلسطين من الدولة العثمانية، الانتداب البريطاني على فلسطين، الإدارة الأردنية للضفة الغربية والإدارة المصرية لقطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي يواصل تحديد تطبيق خاطئ أو عدم تطبيق قانون المثلية الجنسية في كل من المناطق.
قال رجل فلسطيني مثلي يدعى سيف إن "... شرطة فلسطين تعرف وتحتفظ بملفات على مثليي الجنس الآخرين، لابتزازهم للعمل كجواسيس ومخبرين". يروي قصصًا "عن أشخاص يتم استدعاؤهم بشكل عشوائي إلى مراكز شرطة فلسطين، مع تهديدات بإخبار عائلاتهم عن توجههم الجنسي إذا لم يظهروا".
وأشار التقرير نفسه إلى أن المخابرات الإسرائيلية عرضت على شاب فلسطيني مثلي آخر الدخول المجاني إلى إسرائيل بشكل مستمر لزيارة شريكه الإسرائيلي إذا قدم "أسماء النشطاء والمتدينين في القرى وأسماء الأطفال الذين يرشقون سيارات جيب الجيش الإسرائيلي بالحجارة". يشير التقرير إلى أن المخابرات الإسرائيلية كانت تتبع موقعه عبر هاتفه المحمول. لم يتعاون الشاب، رغم خوفه من أن يكشف الإسرائيليون عن توجهه الجنسي لعائلته ومجتمعه، الذين سيرفضونه. لم يتم الإبلاغ إذا تم الكشف عن أي شيء لاحقًا.
في فبراير 2016، نفّذت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس حكم الإعدام بمحمود إشتيوي أحد قادة الحركة بتهمة الجنس المثلي والسرقة. ومات إشتيوي عن زوجتين و3 أطفال.
