اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إن قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات والتدابير الإحترازية المقررة لهذه الجرائم، وتتكون القواعد الموضوعية هذه من نوعين من القواعد: النوع الأول: يتضمن الأحكام العامة التي تخضع لها سائر الجرائم والعقوبات المختلفة. أما النوع الثاني من هذه القواعد: فيشمل القواعد الخاصة بكل جريمة على حدة وظروفها المشددة أو المخففة والعقوبة المقررة لها. وتتصف قواعد قانون العقوبات بالصفة الجزائية والصفة الآمرة بالنهي عن ارتكاب الجريمة وهذا ما يقرنه بالذاتية الخاصة التي تميزه عن بقية فروع القانون العام منه والخاص. وتمتاز قواعد قانون العقوبات القسم العام بالثبات والإستقرار، لأنها عامة تشمل جميع الجرائم وعقوباتها والتدابير الإحترازية المقررة لها، ورغم ذلك فهي قابلة للتعديل تبعا للتغيير الذي يصيب الدول والمجتمعات في عصر العولمة والإنترنت والتكنولوجيا الحديثة.
ويشمل قانون العقوبات القسم العام القواعد القانونية المتعلقة بالجرائم، وأركانها والمسؤولية الجزائية، وموانع المسؤولية، وموانع العقاب، والأعذار القانونية، وظروف الجريمة وأسباب الإباحة، والشروع وصور القصد الجرمي والمساهمة في الجريمة وصور هذه المساهمة.
ولأهمية هذا الموضوع، تناولها الكاتب في كتابه هذا متطرقا إلى قانون العقوبات وذاكرا أهدافه وتطوره وعلاقته بالأخلاق والشريعة الإسلامية. ومعتمدا المنهج العلمي المبسط والمباشر في توضيح المعلومة بطريقة موجزة دون إفراط أو تفريط بعيدا عن أسلوب المقارنة والإطالة والجدل الذي يقلق القارىء، وخاصة أن هذا المساق هو بداية معرفة الطالب فروع القانون الجنائي بمفهومه الواسع؛ لذا يجب أن يتبع أسلوب البساطة والتحديد في عرض كل فقرة من فقرات هذا المؤلف ليتطابق مع وصف هذا المساق ومع الخطة الدراسية المقررة على طلبة كلية الحقوق وفق نظام الساعات المعتمدة، وليلم الطالب بجميع مفردات وعناصر هذه المادة.