الوسيط في قانون العقوبات `القسم العام`
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الوسيط في قانون العقوبات القسم العام
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الوسيط في قانون العقوبات `القسم العام`
| مؤلف: | أحمد فتحي سرور |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | خاص- أحمد فتحي سرور |
| ردمك ISBN: | 9789770476826 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2015 |
| الصفحات: | 1194 |
| ترتيب الشهرة: | 70,014 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
أحمد فتحي سرور
المؤلف كتاب الوسيط في قانون العقوبات `القسم العام` والمؤلف لـ 16 كتب أخرى.
أحمد فتحي مصطفى كامل سرور هو رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، حيث تولّى هذا المنصب ل21 عامًا على التوالي عندما أعلنت نتائج انتخابات 2010. ولد في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر وهو متزوج ولديه ولد وبنتان.
السجل الأكاديمي
الوظائف
المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة برخصة المشاع الإبداعي
وصف الكتاب
يهتم قانون العقوبات بمعالجة كل الأوامر والنواهي الأساسية التي يلزم مراعاتها لحسن الحياة الاجتماعية. ولهذا يثير قانون العقوبات اهتمام المواطنين كافة، فيعملون على الإلمام بأفكاره ومعانيه، فيتميز بذلك عن قوانين أخرى مثل القانون التجاري والقانون البحري وغيرهما من القوانين.
ويتمثل قانون العقوبات في مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم، وتبين الأشخاص الذين يمكن مساءلتهم عنها، وتحدد العقوبات التي يجوز تطبيقها، وقد يشترك قانون العقوبات مع غيره من القوانين في مواجهة السلوك غير الاجتماعي، ولكن يتميز هذا القانون عنها بأنه لا يتدخل إلا حماية للمصلحة العامة أو ضمانا للحقوق والحريات بالقدر الضروري لهذه الحماية وبالتناسب مع الضرر أو الخطر الذي يهددها, وعلة ذلك أن للتحريم والعقاب تأثيرا مباشر في المساس بالحفوف والحريات مما لا يجوز معه استخدامها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وكان العقاب متناسبا مع الهدف من التجريم، وفي الأقسام الأربعة لهذا الكتاب نتناول مصادر قانون العقوبات ونطاق تطبيقه، التجريم والإباحة، التكوين القانوني للجريمة وأخيراً المسئولية الجنائية، وذلك بعد باب تمهيدي يوضح ويبين فكرة قانون العقوبات بوجه عام.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
كتب أخرى مثل "الوسيط في قانون العقوبات `القسم العام`"
كتب أخرى لـ "أحمد فتحي سرور"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
