التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عمر السعيد رمضان |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 978978261 |
| تاريخ الإصدار: | 30 ديسمبر 1998 |
| الصفحات: | 688 |
| ترتيب الشهرة: | 292,219 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
أعقب صدور قانون العقوبات الاهلى فى سنة 1883 صدور طائفة كبيرة من التشريعات التى أدخلت تعديلات على القانون المذكر لجعله أكثر ملاءمة لحجات المجتمع وأضافت اليه احكاما جديدة لتسد ما فيه من أوجه نقص كشف عنها تطبيقه. ولما تعددت هذه التشريعات رؤى اصدار قانون عقوبات جديد يضم التعديلات والاضافات اللاحقة على قانون سنة 1883 وتساير أحكامه المبادئ التى جدت بعد هذا التاريخ وما طرأ على أحوال البلاد من تطور.
وبالفعل صدر هذا القانون الجديد فى 14 فبراير سنة 1904. واستمد أحكامه من القانون الفرنسى كمصدر أساسى ومن بعض التشريعات الحديثة كالقانون البلجيكى والقانون الايطالى والقانون الهندى والقانون السودانى.
وعلى أثر نشوب الحرب العالمية الاولى فى سنة 1914 واتجاه التفكير الى الغاء الامتيازات الاجنبية بمجرد انتهاء الحرب شكلت لجنة لوضع مشروع بقانون عقوبات يسرى على المصريين والاجانب على السواء ويحل محل قانون العقوبات الاهلى الصادر سنة 1904 وقانون العقوبات المختلط الصادر سنة 1876 ولكن هذا المشروع لم ينفذ نظرا لأن الامتيازات الاجنبية لم تلغ الا اعتبارا من 15 أكتوبر سنة 1937 بموجب اتفاقية منترو التى تم توقيعها فى ذلك العام. وقد أعقب الغاء هذه الامتيازات صدور القانون رقم 58 لسنة 1937 المعمول به حاليا.
ومنذ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تعرضت نصوصه لسلسلة من التعديلات والاضافات, كما صدرت قوانين خاصة تنظم أمورا لم يعالجها هذا القانون وتعتبر بالاضافة الى غيرها من القوانين التى صدرت قبل سنة 1937 ولم تلغ مكملة لقانون العقوبات. وقد اتجه التفكير ابتداء من سنة 1946 الى وضع مشروع كامل لقانون العقوبات يساير التقدم العلمى الحديث وما كشف عنه من نظريات ومبادئ وآراء. وأعدت بالفعل عدة مشروعات لقوانين العقوبات, ولكن لم يقدر لها أن تنفذ الى الآن.
موضوع هذه الدراسة هو أحكام القسم العام من قانون العقوبات, وهى تلك وردت فى الكتاب الأول من قانون العقوبات رأينا أن نوزعها على كتابين نخصص أولهما للنظرية العامة للجريمة, ونعالج فى ثانيهما النظرية العامة للعقوبات والتدبير الاحترازى.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".