كتب القانون الدولي والياباني
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
القانون الدولي والياباني (معلومة)
لم توقع اليابان اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسري الحرب ( ماعدا اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن المرضي والجرحي)، على الرغم أنها وعدت في عام 1942 بالالتزام بشروطها. أُرتكبت الجرائم أيضاً تحت جوانب أخرى من القانون الدولي والياباني. على سبيل المثال، ارتكب العسكريين اليابانيين العديد من الجرائم خلال الحرب العالمية الثانية والتي خرقت القانون العسكري الياباني وخضعت للمحاكمة العسكرية على النحو المطلوب من هذا القانون. كما انتهكت الإمبراطورية الاتفاقيات الدولية التي وقعتها اليابان، بما في ذلك أحكام اتفاقيات لاهاي(1899-1907) مثل حماية أسرى الحرب وحظر استخدام الأسلحة الكيمائية واتفاقية العمل القسري لعام 1930 التي تحظر العمل القسري والاتفاقية الدولية لعام 1921 لقمع الاتجار بالنساء والأطفال التي تحظر الاتجار بالإنسان وغيرهم من الإتفاقيات.
كما وقعت ايضاً الحكومة اليابانية على ميثاق كيلوغ - برياند (1929)، مما جعل تصرفاتها في الفترة ما بين 1937 و 1945 عرضةً لتهمة ارتكاب جرائم ضد السلام، تهمة قُدمت إلى محاكم طوكيو لمقاضاة مجرمي الحرب من الدرجة الأولى. كان مجرمو الحرب من الدرجة الثانية هم المُدانين بجرائم الحرب في حد ذاتها، بينما كان مجرمو الحرب من الدرجة الثالثة هم المذنبين بجرائم ضد الإنسانية. وافقت الحكومة اليابانية أيضاً على شروط إعلان بوتسدام عام (1945) بعد انتهاء الحرب وتشمل أحكام المادة 10 من قانون العقوبات لجميع مجرمي الحرب، بما في ذلك هؤلاء الذين تعاملوا بوحشية مع سجيننا.
لم يُعرف القانون الياباني هؤلاء المدانين في المحاكمات ما بعد عام 1945 كمجرمين، على الرغم من حقيقة أن حكومات اليابان قد قبلت الأحكام التي صدرت في المحاكمات، وفي معاهدة سان فرانسيسكو عام (1952). وهذا لأنه لم يُذكر في المعاهدة الشرعية القانونية للمحكمة. لو صدقت اليابان على شرعية القانوينة لمحاكم جرائم الحرب الواردة في معاهدة سان فرانسيسكو، لأصبحت جرائم الحرب تلك عُرضة للإستئناف والانقلاب في المحاكم اليابانية. وهذا غير مقبول في الدوائر الدبلوماسية الدولية. وقد أيد شينزو أبي رئيس الوزراء الحالي الموقف حيث قبلت اليابان محكمة طوكيو وأحكامها كشرط لإنهاء الحرب. لكن أحكامها لا تمت بصله للقانون المحلي . ووفقاً لهذا الرأي، فإن المدانين بجرائم الحرب ليسوا مجرمين وفقاً للقانون الياباني.
