التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | فوزي محمد سامي |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة والنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 139789957161248 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 352 |
| ترتيب الشهرة: | 83,210 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
كان لقيامي بتدريس مادة القانون التجاري، لطلبة كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية. الدافع المباشر في التفكير لوضع هذا الكتاب الذي أعد في البداية على شكل محاضرات مطبوعة لتكون في متناول الطلبة في دراستهم للمقرر الأول من القانون التجاري، والذي يشمل المبادئ العامة للقانون التجاري، والأحكام الخاصة، بالأعمال التجارية، والتاجر، والمحل التجاري، والعقود التجارية. وبسبب ندرة المؤلفات في شرح أحكام قانون التجارة الأردني، فقد انتهى بنا المطاف إلى إصدار المحاضرات المذكورة على شكل هذا الكتاب، الذي توخينا في إعداده سهولة الأسلوب، ووضوح المعنى، والتركيز على شرح النصوص التي وردت في قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى أو الأنظمة، المكملة للقانون المذكور. حاولنا عدم الإكثار من المناقشات الفقهية، أو المقارنات بين التشريعات المختلفة لكي تبقى الصورة واضحة عن أحكام القانون الأردني. غير أننا أشرنا في مواضع عديدة إلى أوجه الاختلاف بين أحكام القانون الأردني، والقوانين العربية، التي تعتبر مصدراً تاريخياً له كقانون التجارة اللبناني وقانون التجارة السوري. اشتمل هذا المؤلف إضافة إلى القسم التمهيدي الخاص بنشوء القانون التجاري وتطوره. على ثلاثة أقسام، خصصنا القسم الأول للأعمال التجارية وأنواعها، والقسم الثاني للتجار والمحل التجاري، أما القسم الثالث فقد بحثنا فيه أحكام بعض العقود التجارية التي وردت في القانون، وهي: عقود الرهن التجاري، النقل، الوكالة بالعمولة، والسمسرة. أما العقود الأخرى، فلم نبحثها في هذا المؤلف لأنها تدخل ضمن ما يسمى بالعمليات المصرفية كالحساب الجاري، الوديعة، إجارة الخزائن، خطاب الضمان، وعقود فتح الاعتماد. وسوف نتولى شرحها في جزء آخر إن شاء الله. آملين أن يكون هذا المؤلف ذا فائدة لمن يدرسون القانون التجاري. كما نأمل أن يجد فيه المعنيون بالقانون من محامين وقضاة وباحثين، ما قد يكشف عن بعض ما اشتمل عليه قانون التجارة الأردني من أحكام تتسم بخصوصيتها، وتميزها عن الأحكام التي وردت في القوانين العربية، التي عالجت الحالات المماثلة. ونرجو الله أن نكون قد وفقنا، في شرح هذا الجزء من القانون الأردني. وأن يأخذ بأيدينا لنكمل المسيرة التي بدأناها بهذا المؤلف لشرح جميع الأحكام التي وردت في القانون المذكور ولكي نحقق ما نأمل إليه من مساهمة علمية متواضعة نقدمها إلى المكتبة القانونية، للشعب العربي الأصيل في الأردن العزيز. والله ولي التوفيق
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".