كتب الضوابط الدستورية للوائح التنظيمية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الضوابط الدستورية للوائح التنظيمية (كتاب)
أحدث الدستور الفرنسي لعام 1958م ثورة قانونية على المفاهيم الدستورية الراسخة، حينما قلب العلاقة التقليدية التي كانت تربط اللائحة بالقانون، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي جاءت به الثورة الفرنسية لعام 1789، حيث حدد المبدأ نطاق العلاقة بين السلطات الثلاث المتمثلة في وظيفة التشريع والتنفيذ والقضاء، فوفقاً لهذا المبدأ يجب أن توزع هذه الوظائف المختلفة على هيئات مستقلة تتولى كل منها إحداها، وهكذا تباشر السلطة التشريعية وظيفة التشريع دون غيرها حيث تنفرد بها وتُراقب من قبل السلطة القضائية التي تراقب دستورية القوانين، بينما تباشر السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ التشريعات لا تسنها.
ولكن هذا الفهم المطلق لمبدأ الفصل بين السلطات لم يكتب له الاستمرار، وظهر الفصل النسبي وتم إيكال جزء من سلطة التشريع للسلطة التنفيذية، حيث تغيرت تلك الرابطة تغيرًا تامًا، فقد قرر دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958 توزيع الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية، حتى غدت السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة في ميدان التشريع، وأصبح اختصاص البرلمان محدداً على سبيل الحصر، وبذلك أصبحت السلطة التنفيذية المشرع العادي، وغدت السلطة التشريعية المشرع الاستثنائي حتى اعتبر أن اللائحة هي الأصل والقانون هو الاستثناء في ميدان التشريع، وأصبح البرلمان يضطلع بأمور التشريع في مسائل وردت حصراً وما عداها يُعد اختصاصاً عاماً متروكاً للوائح.
