السلطة التنظيمية في لبنان وضوابطها
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب السلطة التنظيمية في لبنان وضوابطها
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
السلطة التنظيمية في لبنان وضوابطها
| مؤلف: | نزيه كباره |
| قسم: | السلطات السياسية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | جروس برس |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1985 |
| الصفحات: | 386 |
| ترتيب الشهرة: | 625,239 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
من المعروف أن الدستور اللبناني الصادر في عام 1926 أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، على غرار سائر الدساتير التي احتذت المثال الفرنسي، فقد نص على السلطة المشترعة (المادة السادسة عشرة)، وعلى السلطة الإجرائية التنفيذية (المادة السابعة عشرة) وعلى السلطة القضائية (المادة العشرون). وقد أنيطت السلطة التنفيذية، في لبنان، برئيس الجمهورية الذي يتولاها بمعاونة الوزراء، وتختص هذه السلطة بإدارة شؤون البلاد، وتأمين تنفيذ القوانين التي يسنها المجلس النيابي,
والسلطة التنفيذية، في تأديتها لمهامها هذه تقوم ببعض التصرفات منها العملية، كشق الطرق وتشييد الأبنية العامة والجسور، ومنها القولية، وهذه الأخيرة هي التي تعرف بالقرارات الإدارية، وهي على نوعين: عامة وفردية. فعندنا يتعلق القرار الإداري بأحد الأفراد، كما في حال تعيين موظف أو إعطاء ترخيص بفتح صيدلية واستثمارها، يكون هذا القرار فردياً، أما إذا كان القرار غير شخصي بحيث يتناول المجموع كما في حال إصدار مرسوم يتعلق بتنظيم فتح الصيدليات واستثمارها، أو إنشاء المدارس الخاصة، فإن هذا القرار، يعد تنظيمياً، والجهة التي تصدره تكون لها سلطة تنظيمية.
وقد نصت المادة الحادية والخمسون من الدستور على أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تنظيمية باعتباره متوليا السلطة التنفيذية ومسؤولاً عن نشر القوانين وتأمين تنفيذها. ولم يحدد الدستور اللبناني الموضوعات الداخلة في نطاق السلطة التنظيمية، وتلك الداخلة في نطاق السلطة التشريعية، كما فعل دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا الصادر في عام 1958.
وغرض هذه الدراسة هو بيان ماهية السلطة التنظيمية والسند القانوني الذي ينشئها، والجهات التي صارت تتمتع بها، وأنواع القرارات التنظيمية أو الأنظمة التي تصدر عن مختلف هذه الجهات، وبيان الضوابط التي يتعين على السلطة التنظيمية أياً كانت أن تتقيد بها، وبيان الحلول التي لجأ إليها لبنان من ضمن أوضاعه الدستورية ليتمشى مع الاتجاه العام الذي صار يولي السلطة التنفيذية اختصاصات تشريعية أكثر اتساعاً من ذي قبل... ومرجعه في ذلك كله هو التشريع والاجتهاد اللبنانيان مع الاستعانة بالتشريع والاجتهاد الفرنسيين على سبيل المقارنة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "السلطة التنظيمية في لبنان وضوابطها"
اقتباسات كتاب "السلطة التنظيمية في لبنان وضوابطها"
كتب أخرى مثل "السلطة التنظيمية في لبنان وضوابطها"
كتب أخرى لـ "نزيه كباره"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
