كتب الحكم الجنائى
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المحاكمات الجنائية (معلومة)
أعلن في 29 سبتمبر من عام 2011 أن العشرين موظفاً المتهمين بقضايا جنائية مذنبين من قبل محكمة السلامة الوطنية العسكرية. طبقاً للجامعة الدولية لحقوق الإنسان، فإن المحاكمة استمرت فقط لبضعة دقائق. لقي ثلاثة عشر من المتهمين العشرين أحكام بالسجن لخمسة عشر عاماً، بينما لقي خمسة آخرين حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام، أما البقية الاثنان فتلقوا حكماً بالسجن لمدة عشرة سنوات. كانت هذه الأحكام بمثابة الضربة القوية التي حطمت تأملات مجموعات حقوق الإنسان التي ضغطت لإيقاف المحاكمات والتي توقعت أن المحاكمات ستسير في صالح الموظفين، خصوصاً بعد أن تم الإفراج عن بعضهم بكفالات. تم تحديد موعد لإعادة محاكمة المدعى عليهم من قبل محكمة مدنية، وقد جاء ذلك بعد الانتقاد العالمي للبحرين. أعلن مكتب المدعي العام أن اعترافات المدعى عليهم، والتي يزعم أنها أخذت تحت التعذيب، لن تستخدم كدليل أثناء المحاكمة.
في 10 مارس من عام 2012، أعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية أن التهم المرفوعة على خمسة عشر شخصاً من العشرين تم إسقاطها وتم تحويلها لمراجعتها من قبل المجلس. تم إصدار هذا القرار بدون أي توضيح في الأسابيع اللاحقة. تم تأجيل المحاكمات إلى 14 من شهر يونيو. في يوم 14 من شهر يونيو، برأت المحكمة تسعة من الموظفيين الصحيين وخفضت الأحكام عن تسعة آخرين. تم الحكم على علي العكري بخمسة سنوات في السجن، وتم الحكم على طبيب آخر بثلاثة سنوات في السجن بينما تراوحت أحكام سبعة آخرين بين شهر و عام كامل في السجن. طبيبان لم يستأنفوا حكمهما بالسجن لخمسة عشر عاماً، ولكن فضلا الهرب خارج البحرين. في الأول من شهر أكتوبر، أغلقت محكمة النقض، وهي أقوى محاكم الدولة، الملف الأول من القضية والذي تضمن عشرين موظفاً صحياً بتمسكها بقرار بأحكام السجن في حق التسعة الباقيين. مع أن الحكم كان نهائي، إلا الآن الناشط محمد المسقطي أكد أنه بالإمكان الحصول على العفو من قبل الملك.
