اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يكمن جوهر هذه الدراسة في محكمة الجنايات المستأنفة، وهو مصطلح جديد في الفقه آثرنا توظيفه لاعتبارين: أولهما أن ذلك يأتي تمشيًا مع السياسة التشريعية في فرنسا، التي خلصت في القانون رقم 2000-516 الصادر في 15 يونيو سنة 2000 بشأن تدعيم حماية قرينة البراءة وحقوق المجني عليهم، إلى نظر الجنايات على درجتين، هما محكمة الجنايات ومحكمة الجنايات المستأنفة. وثانيهما ما قد يحظى به هذا المصطلح- في حالة إقرار الشارع لهذا النظام- من قبول في العمل القضائي بمصر. فتستأنف أحكام الجنايات- كما نأمل- أمام محكمة أعلى تسمى "محكمة الجنايات المستأنفة" قياسًا على استئناف أحكام محكمة الجنح والمخالفات أمام محكمة الجنح المستأنفة.
وتنصب دراستنا بشكل أساسي على الوضع في القانون الفرنسي، باعتباره المصدر التاريخي الذي يستقى منه القانون المصري غالبية أحكامه، فنبحث في محكمة الجنايات المستأنفة بفرنسا تبريرًا وتنظيمًا، على ألا تخلو الدراسة بقدر الإمكان من المنهج المقارن، فنشير عند اللزوم إلى ما قد يقتضيه الدراسة بقدر الإمكان من المنهج المقارن، فنشير عند اللزوم إلى ما قد يقتضيه الحديث من نقاط جوهرية، سواء في القانون المصري، رغم عدم تكريسه لمحكمة الجنايات المستأنفة حتى الآن، أو غيره من القوانين العربية والأوروبية.
وبناء على ما تقدم، نقسم دراستنا إلى فصلين، نناقش في أولهما الجدل الفقهي حول محكمة الجنايات المستأنفة، وسنتعرض في ثانيهما النظام القانوني لهذه الأخيرة، على أن نستهل الدراسة بمبحث تمهيدي، نتناول فيه التطور التشريعي لاستئناف أحكام الجنايات في مصر والقانون المقارن.