التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمود شريف بسيوني |
| قسم: | الجرائم ضد الإنسانية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الشروق |
| ردمك ISBN: | 6221102014472 |
| تاريخ الإصدار: | 01 ديسمبر 2005 |
| الصفحات: | 243 |
| ترتيب الشهرة: | 417,335 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
في ليلة الثامن والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وأربعة سلمت قوات الاحتلال السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة والتي شكلت بالتشاور بين مجلس الحكم الانتقال وقوات التحالف وممثل منظمة الأمم المتحدة السيد الأخضر الإبراهيمي. ومع دخول العراق هذا المنعطف الأخير أثيرت وبالتالي العديد من التساؤلات القانونية التي ارتبطت بالتعليق القانوني الذي قام به المؤلف في إحدى محاور هذا الكتاب على القانون رقم (1) لسنة 2003 الخاص بالمحكمة العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية؛ وعلى سبيل المثال: ما هو الوضع القانوني للرئيس السابق صدام حسين وغيره من رموز حزب البعث الذين ألق القبض عليهم عقب سقوط بغداد؟ وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب فهم بالقطع يندرجون قانوناً ضمن تلك الطائفة التي أسبع عليها القانون الإنساني الدولي حماية محددة وضوابط منظمة لوضعهم أثناء المنازعات المسلحة، وفقاً للمادتين رقمي 118 و119 من الاتفاقية المذكورة يجب على دولة الاحتلال إطلاق سراح أسرى الحرب فور انتهاء الأعمال العدائية وإعادتهم إلى أوطانهم.
هذه المقدمة ضرورية لفهم الأبعاد المحيطة بإصدار قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية والتي يستعرض المؤلف أحكامها بشيء من التفصيل. وقبل تطرقه تلك النصوص رأى من الأوفق تقديم عرض موجز بالخلفية التاريخية للعراق الحديث، ليتبع ذلك سرد لأهم المخالفات الجسيمة التي ارتكبها نظام حزب البعث العراقي السابق في حق الشعب العراقي بطوائفه المتعددة، وقبل ذلك من حق كلٌّ من الشعبين الكويتي والإيراني دون مراعاة لأي وازع ديني أو أخلاقي أو قانوني، ليقوم من ثم بعرض لنوعية تلك الجرائم وتصنيفها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وللطبيعة القانونية للمحكمة العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، ومن خلال ذلك أبدى المؤلف بعض الملاحظات المتعلقة بالغرض من إنشاء المحكمة، وأخرى متعلقة "بالقانون"، من حيث الشكل، وأخرى متعلقة بالهيكل التنظيمي للمحكمة وطرق تعيين القضاة، وبولاية المحكمة وإشكاليات مبدأ الشرعية، متطرقاً من ثم إلى الملاحظات المتعلقة بإجراء المحاكمة، ليلقي أخيراً الضوء على مشروع قواعد الإجراء والدليل الخاص بالمحكمة ليعقب ذلك خاتمة لهذا الموضوع.
إذا كانت فكرة المحاكمة المنصفة إنما تمثل صيغة التصالح بين المتناقضين الأمن والحرية، القصاص والعدل، وإذا كانت ضمانات هذه المحاكمة إنما تثمل الحد الأدنى لضوابط المحاكمة الجنائية العادلة التي لا يمكن لإنسان الألفية الثالثة أن يقبل دونها، فإن هذا الكتاب يأتي في إطار سعي مؤلفه أن يقف إلى جوار العدالة الجنائية العراقية في محاكمتها عن جرائم النظام العراقي السابق، حتى تكون نموذجاً يحتذي لعدالة لا تفرط في الانتقام ولا تفرط في حقوق الضحايا.
وفي سبيل ذلك يتعرض الكتاب لإشكاليات المحكمة العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية: الغرض من إنشائها، طريقة تشكيلها، ولاياتها، إجراءات المحاكمة أمامها، وأخيراً قواعد الإجراء والدليل بها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".