كتب الحقوق الدولية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تحقيق الدولة (معلومة)
في شهر مايو من عام 1986 قرر النائب العام بولاية منهاتن روبرت مورغنثا السماح لهيئة المحلفين بالنظر في القضية وتهم القتل وسوء الممارسة الطبية الموجهة للأطباء ، فرفضت هيئة المحلفين توجيه تهمة القتل. وفي عام 1987 تم توجيه 38 تهمة بالإهمال الجسيم وعدم الكفاءة للطبيب المتدرب والطبيب المقيم.
واعتبرت هيئة المحلفين الكبرى أن سلسلة من الأخطاء ساهمت في وفاة ليبي، بما في ذلك وصف عقار طبي غير مناسب وعدم إجراء اختبارات تشخيصية كافية. وبموجب قانون نيويورك، وفي الفترة ما بين أبريل 1987 ويناير عام 1989، أجرت اللجنة 30 جلسة استماع شهد خلالها 33 شاهدًا، بمن فيهم خبراء في علم السموم، ومتخصيين بطب الطوارئ، ورؤساء إدارات الطب الباطني في ست كُليات طبية بارزة. واعترف العديد منهم تحت القسم أنه لم يحدث وأن سمعوا عن التفاعل بين الميبيريدين وفينيلزين قبل هذه القضية. وفي نهاية هذه الإجراءات، قررت اللجنة بالإجماع غياب الأدلة التي تثبث وقوع الطبيبين في أيٍ من التهم الثمانية والثلاثون الموجهة إليهما.
ومع ذلك فإنه وبموجب قانون نيويورك، يرجع القرار النهائي في هذه المسألة على عاتق هيئة أخرى وهي مجلس الحكام، والذي لا يقع عليه أي التزام بالأخذ بتوصيات لجنة الاستماع. وقد احتوى مجلس الحكام في ذلك الوقت على طبيب واحد فقط ضمن أعضائه السنة عشر، وانتهى قراره إلى "توجيه اللوم والتوبيخ" للأطباء المقيمين على جريمة "الإهمال الجسيم" على ألا يؤثر هذا القرار على حقهما في ممارسة مهنة الطب. واُعتبر هذا الحُكم غريبًا جدًا في الأوساط الطبية.واعترفت المستشفى أنها قدمت رعاية غير كافية، وقامت بدفع غرامة 13000 دولار أمريكي للدولة. ومع ذلك فإنه في عام 1991، حكمت محكمة الاستئناف في الولاية بمسح تهم عدم كفاءة الرعاية المقدمة إلى ليبي تمامًا من سجلات الطبيبين.
