اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إنّ للدّول الحبيسة حقوقاً في القانون الدّولي وهذه الحقوق هي:
ولحاجة الدّول الحبيسة للبحر والموانئ للاستيراد والتّصدير فقد أُعطيت هذه الدّول حقوقاً تضمن لها الوصول إلى السّواحل، وقد تمّت مناقشة هذه الحقوق في مؤتمري الأمم المتّحدة الأول والثّالث، وهنالك اتّفاقيات خاصّة أيضاً بخصوص هذه الحقوق كالبند الّذي يذكر أنّ أعالي البحار هي منطقةٌ مفتوحةٌ أمام الدّول الحبيسة والدّول الّتي تطلّ على البحر، وهنالك بند آخر يتحدّث عن قاع البحار، إذ إنّ قاع البحر لا يخضع لسيادة دولة معيّنة، فهذه المنطقة ومواردها هي تراث مشتركٌ للجنس البشري. وعلى الرّغم من وجود هذه الحقوق للدّول الحبيسة إلّا أنّها تحتاج إلى الاتّفاق مع الدّول المجاورة لها (دول العبور)، ويعتمد هذا الاتفاق على علاقة الدول السّاحليّة (دول العبور) بالدول الحبيسة، فبعض دول العبور تضع العوائق للدول الحبيسة إذا كان بينهما صراعٌ عسكريٌ أو دبلوماسيٌ.