التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد عبود مكحلة |
| قسم: | الإنتاج العالمي والتجارة الدولية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النوادر للنشر والتوزيع السلسلة: مكتبة الرسائل الجامعية العالمية |
| ردمك ISBN: | 9789933482107 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2012 |
| الصفحات: | 850 |
| ترتيب الشهرة: | 469,274 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب الحقوق الدولية الخاصة للأجانب في الدولة الإسلامية: دراسة مقارنة في المبادئ العامة والمؤلف لـ 3 كتب أخرى.
ولد في مدينة قارة بريف دمشق في 1971/4/19م.سجل في كلية الشريعة بجامعة دمشق، ليحصل على درجة البكالوريوس عام 1996م والدبلوم سنة 1997م ثم الماجستير عام 2001م بمرتبة جيد جداً ، فالدكتوراه في أصول الفقه عام 2009م بدرجة 95 مع مرتبة الشرف توفي رحمه الله في لبنان بعد معاناته مع مرض ضمور العضلات عام 2015
يعدّ القانـون الدولي فرعاً مستقـلاً من فروع القانـون، والذي قسَمـه فقهاء القانون إلى قسمين رئيسين هما: القانون الدولي العام، والقانون الدولي الخاص. فتناول القانون الدولي العام موضوعات المعَاهَدات والدول والحرب والسلم والعلاقات الدولية ...إلخ.
بينما تناول القانون الدولي الخاص موضوعات أساسيـةً تتمثل في: الجنسية، والمركز القانوني للأجانب، وتنازع القوانين، والتنازع القضائي فقط.
وإذا كان القانون الدولي فَرعاً متميزاً من فروع القانون الوضعي، فإن الفقه الدولي الإسلامي يُعدّ أصلاً مؤصَّلاً من مجموع الفقه الإسلامي، وأساساً سابقاً في نشوئه وتفصيله على القانون الدولي الوضعي، إلا أن التشريع الإسلامـي لم يعرف هذا التقسيم الاصطلاحي بين الفقه الدولي العام والفقه الدولي الخـاص، بل جاءت الأحكام في مصطلح عام هو السِّيَر أو الفقه الدولي.
ومع توسع العلوم وازدياد التخصص والتقسيم قررتُ تناولَ هذا الجانب من الفقه الإسلامي والمقابل للقانون الدولي الخاص، فقمتُ بدراسة أحكام الجنسية في التشريع الإسلامي في رسالة الماجستير، ومِن ثَمّ قررتُ متابعة البحـث في رسالة الدكتوراه؛ لما للموضوع من أهميةٍ تتجلى في معاصرته للواقع الدولي وأصالته في التشريع الإسلامي وواقع الدولة الإسلامية.
وإيماناً برسوخ الإسلام وشُمولية أحكامه، واستيعابه لتطورات الزمان والمكان ولمتغيرات التاريخ، والواقع الإنساني على الصعيد الدولي خاصةً، وما طرأ على علاقاته وقضاياه من تطور، وإيماناً بمستقبَل الإسلام وتجذُّرِه في النفوس والواقع؛ فإن الفقـه الإسلامي الدولي ينبغي أن يبقى الرائـد في مجاله، المتقدمَ في نظرته، العالي في أحكامه، لذلك أبحث في هذه الأطروحة علاقةَ الأجنبـي بالدولة الإسلامية على صعيد الحقوق الدولية الخاصة من خلال دراسـة مركز الأجانب وحقوقهم، ودراسة الاختصاص القضائي الدولي لضمان حق التقاضي في الدعاوى ذات العنصر الأجنبي في الدولة الإسلامية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".