اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
جاءت فكرة هذا البحث للإجابة عن سؤالين أساسيّين:
1. كيف يُمكن استثمار علم المقاصد لإضفاء المرونة الكافية على التّشريع الإسلاميّ وإقداره على مواكبة المتغيّرات وصناعة التّجديد وتوجيهه نحو المثال دائمًا؟
2. ثمّ ما الإجراءات العمليّة والمنهجيّة الكفيلة بتفعيل علم المقاصد بشكل علميّ، باعتباره الآليّة المناسبة للحفاظ المستمرّ على ثوابت الدّين في أحكم مظاهرها وأليقها بالواقع؟
وقصد الإجابة عن هذين السّؤالين نظرت فيما تيسّر لي من المؤلّفات حول المقاصد ثم في كتب أصول الفقه والقواعد الفقهيّة وبعض النّظريات التي خُصّت بمؤلَّف وكتب التّفسير الفقهيّ للقرآن والحديث، واستخلصت ما كُتب فيها حول قاعدة المقاصد مقارنا بينها ومتوقّفا عند نقاط الاتفاق والافتراق، باحثا عن القاسم المشترك بينها ليكون أساسا في هذا العمل، ومعتنيا ببعض ما تفرّدت به كتب ودراسات ممّا يُمكن أن يطعّم ذلك القاسم المشترك ويعمّقه أو يطوّره، ومقترحا الإضافات التي يقتضيها العصر بمكتسباته وتحدّياته ويرتضيها التّشريع الإسلامي بقواعده وأصوله...
أمّا إذا أردتَ إشارات واضحة تهديك إلى مواطن الجدّة في هذا البحث قلت: إنّك ستجد محاولات في هذا السّبيل في أربعة أمور على الأقلّ:
1. اقتراح آليّات محدّدة لفعالية المقاصد في التشريع وعملها من خلال أمثلة دقيقة تحكي ممارسات الأجداد في مواقف تشريعية ترويها الكتب دون أن تقف مع أبعادها المقاصديّة في وضوح ودون أن تستفيد منها أبعادا إجرائية مساعدة على ترجمة فكرة المقاصد إلى آلية عامل قابلة للتنفيذ والتّقويم...
2. تحديد المجالات المتوقّعة للبحث في المقاصد واقتراح معايير دقيقة لتقويمها.
3. تسليط الضّوء على بعض المزالق التي يقع فيها بعض المستدلّين بقاعدة المقاصد طارحا مشكلات الفهم المقاصدي للدّين بين تطرّفين: إنكار المقاصد باسم الظاهر وهدم الدّين باسم المقاصد.
4. الكشف عن شواهد عمليّة على فعالية المقاصد في المسيرة التشريع الإسلامي منذ تأسيسه دحضًا للمقولة القائلة إنّ فكرة المقاصد لم تُحدث أيّ تغيير في منهجية التشريع الإسلاميّ، وإنّ اللّفظ هو المسيطر على تلك المنهجيّة دون منازع، وأنّه مقدّم على المعنى في كلّ حال.