كتب احكام الوصية الوجبة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حكم الوصية الواجبة (كتاب)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: فإن الله تعالى قسم المواريث بنفسه , ولم يجعلها لأحد من خلقه وبينها في كتابه بياناً واضحاً جلياً , وعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين , وبهذا التشريع الرباني, العادل من لدن عليم حكيم ,أستمرت الأمة عليه أربعة عشر قرناً من الزمن , ولم تعرف الأمة تبديلاً لحكم الله في الميراث ,إلا لما جاء أحد الظلمة وطمع في متاع من متاع الدنيا كان بيد أرحامه وأصهاره , مع أنه كان في يده أضعاف مضاعفة , إلا أنه الطمع فيما أيدى الناس, جعله يستغل منصبة وسلطته كونه فرداً من أفراد العائلة المالكة التى كانت تحكم مصر أنذاك ,فاحتال على بعض أهل العلم ,بحجة المصلحة وكفالة الأيتام ,والاجتهاد واخترع لهم قانوناً سماه (الوصية الواجبة ) التى لم تكن من قبل , ولم يعرفها المسلمون , ولا شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا عمل بها الصحابة رضى الله عنهم , ولم يقل بها أحد من علماء الإسلام قاطبة على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان ، وكفى بهذا دليلاً على بطلان هذا القانون ,الذى جاء في زمن معين لغرض معين لمصلحة شخص معين .
وفى هذا الرسالة بيان لحكمها في الإسلام ,وأقوال أهل العلم فيها , قمت بجمعه وترتيبه ونشره , حتى يعلم الناس حكم الله فيها ويردوا الحقوق إلى أصحابها ,إذا جاءتهم عن طريق هذا القانون الوضعي المخالف للقرآن والسنة وما عليه علماء أن المواريث والفرائض قسمها الله تبارك وتعالى ,ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم الله له الدين وكملت الأحكام وثبتت لاتتغير إلى يوم القيامة , وأن الوصايا من دين الله اختياراً لاجبر ولا إكراه فيها ,وأن قانون الوصية الواجبة , قانون ظالم مخالف للشريعة , ليس له دليل من قرآن ولا سنة , ولا عمل صحابة ’, ولا علماء الإسلام , وعليه .
يجب على أهل العلم إبطال هذا القانون ,وعدم العمل به
ويجب عليهم تنبيه الناس إلى أنه مخالف لشرع الله
وأنه من حُكِم له به , فهو باطل لاحق له فيه ,وعليه رد الحقوق إلى أصحابها
