كتب إلغاء تجارة العبيد

حقق سبونر شهرته الواسعة كرمز في حركة إلغاء العبودية. أشهر أعماله هو كتاب بعنوان «عدم دستورية العبودية»، ونُشر في عام 1845. ساهم كتاب سبونر في إثارة الجدل بين مؤيدي إلغاء العبودية فيما إذا كان الدستور يدعم العبودية. جادلت عصبة الانفصاليين التي كان يقودها ويليام لويد غاريسون وويندل فيليبس أن الدستور اعترف قانونياً بفرض الاضطهاد على العبيد كما ذُكر في أحكام القبض على العبيد الهاربين في المادة الرابعة، القسم الثاني. وبصورة أعم، اختلف فيليبس مع فكرة سبونر أن أي قانون غير عادل يجب أن يُعتبر باطلاً قانونياً من قبل القضاة.

هاجم سبونر الادعاء الذي يقول إن نص الدستور يسمح بالعبودية. على الرغم من أنه اعترف أن الآباء المؤسسين على الأغلب لم يكن لديهم النية بتحريم العبودية عندما كتبوا الدستور، وجادل سبونر بأن معنى النص المكتوب فقط هو القابل للتنفيذ وليس النوايا السرية لكاتبيه. استخدم نظاماً معقداً من البراهين القانونية والطبيعية القانونية ليبين أن البنود التي تم شرحها كداعمة للعبودية لم تكن في الواقع تدعم العبودية وأن العديد من فقرات الدستور تمنع الولايات من فرض العبودية. تم الاستشهاد ببراهين سبونر من قبل الإبطاليين ومؤيدي الدستور مثل جيريت سميث وحزب الحرية، والذي أشاد بنده الرئيسي الثاني والعشرين في برنامجهم عام 1849 بكتاب سبونر «عدم دستورية العبودية». قَبل فريدريك دوغلاس، الانفصالي الغاريسوني (الداعم لتحرير العبيد)، الموقف المؤيد للدستور واستشهد ببراهين سبونر ليشرح تغيّر رأيه.

منذ نشر هذا الكتاب في عام 1861، قام سبونر بحملة نشطة من الاحتجاجات ضد العبودية. في أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر، تم توزيع نسخ من كتابه على أعضاء من الكونغرس ما سبب حدوث جدال بينهم حول محتواه. حتى السيناتور ألبيرت ج.براون من ميسيسيبي، وهو مؤيد للعبودية، أشاد بالدقة الفكرية للبراهين وأقرّ بأنه كان أصعب تحدٍ قانوني يراه من رافضي العبودية حتى ذلك اليوم. في عام 1858، نشر سبونر «خطة لإلغاء العبودية» داعياً لاستخدام حرب العصابات ضد مالكي العبيد من قبل العبيد السود والجنوبيين غير المالكين للعبيد، مع مساعدة من الجنوبيين الرافضين للعبودية. كما تآمر سبونر أيضاً مع جون براون للتشجيع على عصيان مسلح في الجنوب، وشارك في مؤامرة تم إجهاضها لإطلاق سراح براون بعد احتجازه بعد الغارة الفاشلة على معبر هاربر، فيرجينيا (الآن هو جزء من ولاية فرجينيا الغربية).

على الرغم من أن سبونر قد دعا إلى استخدام العنف لإلغاء العبودية، إلا أنه ندّد باستخدام الجمهوريين للعنف لمنع الولايات الجنوبية من الانفصال خلال الحرب الأهلية الأمريكية. نشر عدّة رسائل وكتيّبات عن الحرب، بحجّة أن الهدف الجمهوري لم يكن القضاء على العبودية، بل كان الحفاظ على الاتحاد بالقوة. ألقى اللوم بشأن سفك الدماء على القادة السياسيين الجمهوريين مثل وزيرالخارجية ويليام ه. سيوارد والسيناتور تشارلز سومنر، الذين غالباً ما كانوا ينتقدون العبودية ولكن لم يهاجموها حتى الآن على أساس دستوري واتبعوا سياسات عسكرية تُعتبر انتقاميّة ومسيئة.

على الرغم من إدانته لفرض العبودية، اعترف سبونر بحق الولايات الأمريكية بالانفصال باعتباره مظهرًا موافقًا عليه من قبل الحكومة، وهو مبدأ قانوني ودستوري أساسي بالنسبة لفلسفة سبونر. في المقابل فإن الولايات الشمالية كانت تحاول حرمان الجنوبيين من هذا الحق بالقوة العسكرية. عارض بشدّة الحرب الأهلية، معتبراً أنها انتهكت حق الولايات الجنوبية بالانفصال عن الاتحاد الذي لم يعد يمثلها. اعتقد أنهم كانوا يحاولون إعادة الولايات الجنوبية إلى الاتحاد ضد رغبة الجنوبيين. وناقش بأن حق الولايات بالانفصال ينبع من الحق الطبيعي للعبيد أن يكونوا أحراراً. لم يحظَ هذا الجدال بشعبية في الشمال والجنوب بعد بدء الحرب الأهلية لأنه تعارض مع الموقف الرسمي لكل من الحكومتين.