اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وجه رئيس الوزراء العراقي رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي أستناداً لصلاحياته جاء فيها:
وأعلن مجلس النواب أن جلسة أعماله يوم الغد الأحد الموافق 23 مارس/2019 تتضمن التصويت على إقالة محافظ نينوى ونائبيه، فضلاً عن القراءة الأولى لعدد من المشاريع، بالإضافة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى.
صوت مجلس النواب العراقي يوم الأحد المصادف ل 23 مارس/آذار 2019، على إقالة محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب ونائباه عبد القادر عبد الله وحسن ذنون بناء على مقترح رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لإهمالهم وتقصيرهم بالواجب والمسؤولية وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.
وكان نص القرار كالأتي:
كذلك أعتبر مجلس النواب العراقي ضحايا حادثة غرق العبارة شهداء ولذويهم الحق باللجوء إلى القضاء.
وصوت المجلس على قرار نيابي يشمل توصيات موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس مجلس القضاء يتضمن توحيد القيادة العسكرية والسيطرة على القوات العسكرية لحفظ الأمن وأن يتولى القائد العام للقوات المسلحة إتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها وتوفير أجهزة كشف المتفجرات وتعزيز الأجهزة الاستخبارية بالعدد والعدة فضلاً عن توفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي من المحققين والقضاة وأعادة فتح المحاكم وإيقاف كل أشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط بالإضافة إلى القيام بحملة مستعجلة من قبل الجهد الحكومي والمحلي لإعادة أعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع اجراءات تعويض المتضررين وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظة.
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، استلام طلب من 121 نائباً يتضمن حل مجلس محافظة نينوى وإحالة اعضاءه إلى القضاء لوجود مخالفات جسيمة وأهمال أداري واضح.
في 26 مارس، 2019، أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، مذكرة مرقمة ب 22، قبض بحق نوفل حمادي سلطان يوسف البو حمد، محافظ نينوى المُقال، وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 والذي ينص على:
وقدمت محكمة التحقيق في نينوى طلباً رسميًا لحكومة إقليم كردستان العراق لتسليم العاكوب الذي فر إلى أربيل مركز الإقليم.