اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 20 أيار/مايو 2019 طلبَ المستشار كورتس في مؤتمر صحفي جديد منَ الرئيس فان دير بيلين إقالة وزير الداخلية هيربرت كيكل بسبب عدم مراعاة ما أسماها «الظروف الخطيرة» بعدَ أن عيّن بيتر جولدجروبر مديرًا عامًا للأمن العام وذلك بعد فترة وجيزة من الكشف عن الفضيحة. وكان جولدجروبر بالفعل شخصية مثيرة للجدل حتى قبل فضيحة إيبيزا حيثُ سبق وأن تورّط في قضية بي في تي في عام 2018. جولدجروبر كان يشغل منصب الأمين العام للداخلية ومعروف بعلاقاته الوثيقة مع وزير الداخلية وبعدما رقاهُ هذا الأخير وجعل منهُ مديرًا عامًا للأمن العام؛ صارَ جولدجروبر يملكُ في يدهِ سلطة جميع أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية.
في نفس اليوم أعلنَ الرئيس فان دير بيلين أنّ تعيين جولدجروبر باطل وَيعتقد الخبراء في مجال السياسة النمساويّة أن كيكل – وزير داخليّة البِلاد – قد عيّن جولدجروبر كمدير عام للأمن لبسطِ نفوذه على المجال الأمني باعتبار أن منصب مدير الأمن هوَ منصب بيروقراطي غير حكومي ولن يتأثر سواءً أن انتهت حكومة كورتس أو لم تفعل. على الطرفِ الآخر حاولَ حزب الحرية – المُتورط الرئيسي في هذه الفضيحة – التصعيد في موقفه ومحاولة فرض نفسه من جديد حينما أعلنَ عن نيته سحبَ جميع وزرائه في الحكومة في حالة ما إذا تجرّأ كورتس على إقالة كيكل بينما ردّ كورتس بالقول إنه سيملأ المناصب الوزارية بالخبراء وكبار البيروقراطيين إذا قام حزب الحرية بتنفيذ ما جاءَ في إعلانه.