أهم المبادئ من دولة القانون هي:
- تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها.
- المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة (دستور جمهورية ليتوانيا يصف الأمة بأنها "تسعى للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون (الدولة القانونية) ") [4]
- الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كأجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها.
- السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور.
- يرتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفسها الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية.
- تفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة.
- مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون.
- التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد.
- توفر المصداقية في أفعال الدولة، وحماية التصرفات الماضية التي حدثت بحسن نية من الإجراءات التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية.
- مبدأ التناسب في أفعال الدولة.
- احتكار الاستخدام المشروع للقوة.
المصدر: wikipedia.org