تقوم دولة القانون على سيادة الدستور الوطني، عن طريق ممارسة القوّة وضمان الحقوق الدستوريّة لأفرادها وسلامتهم.
يعتبر المجتمع المدني شريكاً يتساوى مع الدولة.
الفصل بين السلطات (التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة) للحدّ من سلطة بعضها بعضاً، وعملها كأجزاء من الحكومة بعد توفير التوازن والضوابط فيما بينها.
ترتبط سلطتا القضاء والتنفيذ بالقانون ولا تعملان ضدّه، أما السلطة التشريعيّة فهي مقيّدة بمبادئ الدستور.
السلطات الديمقراطيّة والتشريعيّة ترتبطان بالمبادئ الأوليّة والحقوق الدستوريّة.
اشتراط عددٍ من التبريرات المنطقيّة لأفعال الدولة بشكلٍ عام، وتفعيل الشفافيّة فيها.
إيجاد جهةٍ مستقلّة لمراجعة أفعال أجهزة الدولة والقرارات الصادرة منها، بما في ذلك قضايا الطعون والاستئناف.
عمل تسلسل هرمي للقوانين شرط تحديدها ووضوحها.
حظر الرجعيّة وتوفير المصداقيّة في أفعال الدولة وتصرفاتها، إضافةً إلى حماية الأفعال التي قامت بها الدولة في الماضي بحسن نيّة من إجراءات تتخذها في وقتٍ لاحق.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل