كتب أنواع الحماية الاجتماعية

التدخلات في سوق العمل

توفر التدخلات في سوق العمل، والتي تتألف من سياسات إيجابية وسلبية، الحماية للفقراء القادرين على الحصول على عمل. بينما تخفف البرامج السلبية، مثل التأمين ضد البطالة ودعم الدخل والتغيرات في تشريعات العمل، من الاحتياجات المالية للعاطلين ولكنها ليست مصممة لتحسين إمكانية توظيفهم.

ومن ناحية أخرى، تركز البرامج الإيجابية على زيادة الوصول إلى العمال العاطلين عن العمل مباشرة. وتُستخدم سياسات سوق العمل النشطة (ALMPs) للحد من خطر البطالة ولزيادة القدرة الربحية للعمال. تمتلك سياسات سوق العمل النشطة هدفين أساسيين هما: (1) اقتصادي، من خلال زيادة قدرة العاطلين عن العمل لإيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاجية والأجر؛ و(2) اجتماعي، من خلال تحسين اندماج ومشاركة العمالة المنتجة. وهذه البرامج لديها القدرة على زيادة فرص العمل ومعالجة المشاكل الاجتماعية التي غالبًا ما تصاحب ارتفاع معدلات البطالة. وتعد السياسات النشطة طريقة لعكس الآثار السلبية لإعادة الهيكلة الصناعية في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وللمساعدة في دمج الأشخاص الضعفاء بعيدًا عن أسواق العمال. وغالبًا ما تستهدف هذه السياسات العاطلين عن العمل على المدى الطويل والعمال في الأسر الفقيرة ومجموعات معينة تعاني من أضرار سوق العمل. وهذه البرامج لديها أهداف اجتماعية واقتصادية هامة. تشمل برامج سوق العمل النشطة مجموعة واسعة من الأنشطة لتحفيز العمالة والإنتاجية مثل:

• خدمات التوظيف. تشمل هذه الخدمات تقديم المشورة والمساعدة في التسكين ومطابقة الوظائف وتبادل العمال وخدمات أخرى ذات صلة من أجل تحسين أداء سوق العمل.
• التدريب على الوظائف. وهذا يشمل تدريب/إعادة تدريب العاطلين عن العمل والعمال في عمليات التسريح الجماعي والشباب لزيادة كمية إمدادات العمل.
• توليد فرص العمل المباشرة هو تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (مثل، مشاريع الأشغال العامة والإعانات المالية) لزيادة الطلب على اليد العاملة.

وهناك مشكلة شائعة في تنفيذ التدخلات الناجحة في سوق العمل تتمثل في كيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يضم قسمًا كبيرًا من القوة العاملة في البلدان النامية. وتضم العمالة غير الرسمية بين نصف وثلاثة أرباع العمالة غير الزراعية في غالبية هذه البلدان. وتزداد نسبة العمالة غير الرسمية عندما توضع الزراعة في الاعتبار. معظم العمال غير الرسميين لا تغطيهم أنظمة ضمان اجتماعي وسلامة مهنية وتدابير صحية ولوائح خاصة بظروف العمل كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتدابير المرتبطة بالعمل للحماية الاجتماعية محدودًا. وتعمل التدخلات في سوق العمل على دمج إستراتيجيات مختلفة لمنع وتعويض المخاطر المهنية والاجتماعية في الاقتصاد غير الرسمي. وتُعد هذه الإستراتيجيات التي تشمل تدابير لمنع أثر المخاطر وتخفيفها هي الإستراتيجيات الأكثر فعالية.

التأمين الاجتماعي

تُعد أنظمة التأمين الاجتماعي برامج مساعدة تحمي المستفيدين من النفقات الكارثية مقابل مدفوعات منتظمة لأقساط التأمين. ويمكن أن تكون تكاليف الرعاية الصحية مرتفعة للغاية، لذلك تعد أنظمة التأمين الصحي وسيلة منتشرة تقلل من المخاطر في حالة حدوث صدمة. ومع ذلك، قد لا يكون ذوو الدخل المنخفض قادرين على تحمل تكاليف التأمين. ويجادل البعض بأن أنظمة التأمين ينبغي أن تستكمل بالمساعدة الاجتماعية. ويسمح التأمين الصحي المعتمد على المجتمع بتجمع الإعدادات حيثما تكون القدرة المؤسسية ضعيفة جدًا من أجل تنظيم تجمع المخاطر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل، مما يجعل تكلفة التأمين في المتناول أكثر. وفي أنظمة تقاسم المخاطر، لا تكون لأقساط التأمين علاقة باحتمالية مرض المستفيد ويتم تقديم المخصصات على أساس الحاجة.

المساعدة الاجتماعية

تشمل أنظمة المساعدة الاجتماعية برامج مصممة لمساعدة الأفراد الأكثر ضعفًا (أي الذين ليس لديهم أي وسيلة أخرى للدعم مثل الأسر التي لها عائل واحد أو ضحايا الكوارث الطبيعية أو النزاعات الأهلية أو المعاقين أو الفقراء المعدمين)، والأسر والمجتمعات لتلبية الأرضية الاجتماعية وتحسين معايير المعيشة. وتتكون هذه البرامج من جميع أشكال العمل العام والحكومي والغير حكومي، والتي تم تصميمها لنقل الموارد، إما نقدًا أو عينًا (مثل، التحويلات الغذائية)، إلى الأشخاص الضعفاء المؤهلين للحصول عليها والمحرومين. قد تشمل تدخلات المساعدة الاجتماعية التالي:

• الرفاهة والخدمات الاجتماعية إلى الفئات الضعيفة للغاية مثل المعاقين جسديًا أو عقليًا أو الأيتام أو مدمني المخدرات.
• التحويلات النقدية أو العينية مثل بطاقات الطعام والإعانات العائلية.
• الإعانات المؤقتة مثل تعريفات خط الحياة أو إعانات السكن أو تقديم الدعم بأسعار أقل لبطاقات الطعام في أوقات الأزمات.