English  

كتب أحكام متعلقة بإسقاط الجنين

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

أحكام متعلقة بإسقاط الجنين (معلومة)


حقوق الجَنين بعد إسقاطه

أجمع العلماء واتّفقوا على وجوب تغسيل الجَنين إن خرج حيّاً ثمّ مات، إلّا أنّهم اختلفوا في ما إن خرج الجَنين ميّتاً؛ بالنَّظَر إلى إتمامه أربعة أشهرٍ، أم لا؛ فقال الشافعيّة، والحنابلة بتغسيل الجَنين الخارج ميّتاً إن أتمّ أربعة أشهرٍ، أو أكثر، أمّا المالكيّة، والحنفيّة فقالوا إنّه لا يُغسَّل، بل يُطهَّر مِمّا عَلِقَ به من الدَّم، ويُلَفّ، ويُدفَن، أمّا فيما يتعلّق بالتكفين، والصلاة عليه؛ فيكون ذلك إن نُفِخت الرُّوح فيه، أمّا إن لم تُنفَخ فلا.


ما يترتّب على الإجهاض

بيَّنَ العلماء عدّة أمورٍ تترتّب على إسقاط الجَنين؛ وذلك إن كان إسقاطه دون سببٍ أو مُسوِّغٍ شرعيٍّ، ومن تلك الأمور: الغُرّة (بضمّ العين، وتشديد الراء)، وتعني لغةً: خيار المال الذي يملكه الإنسان، وأفضله، أمّا اصطلاحاً، فهو: مَبلغٌ ماليٌّ يُدفَع إلى وَرَثَة الجَنين حال الاعتداء عليه؛ بقَتْله، أو إسقاطه قبل الأوان، ويُمكن القول إنّها دِيَةٌ، وقد ثبتت مشروعيّتها بعّدة أحاديث، منها: ما أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنّه قال: (اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَما في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بدِيَةِ المَرْأَةِ علَى عَاقِلَتِهَا)، كما أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب الغُرّة في الجَنين الذي يسقط؛ جنايةً، واعتداءً، وبالمعقول؛ فإنّ الاعتداء على النَّفْس البشريّة فيه مُخالفة لمَقاصد الشريعة الإسلاميّة، وإلحاقٌ للضرر بالمجتمع، وأفراده، فوَجَبت العقوبة.


ومن الأمور المُترتِّبة على إسقاط الجَنين ترتُّب الكفّارة، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال المالكيّة باستحبابها، وعدم وجوبها، وقال الحنفيّة بعدم وجوبها، وأنّ الأفضل التقرُّب إلى الله -تعالى-، واستغفاره، والتوبة إليه، أمّا الشافعيّة، والحنابلة، فقد قالوا بوجوب الكفّارة؛ سواء أُلقِيَ ميّتاً، أو حيّاً؛ لأنّه نَفْسٌ بشريّةٌ.


المصدر: mawdoo3.com