كتب أبرز مواقفه السياسية

فترة حكم المجلس العسكرى

اعترض على أداء حكومه عصام شرف لما تنتهجه من سياسات توصم بما قبل 25 يناير من تعتيم للمعلومات، وتجاهل للمطالب، والتلويح دائماً بورقة الإفلاس، وعدم عمل المجلس العسكرى وفق جدول زمنى وانشغاله بقضايا فرعيه تحفظ على 4 بنود في وثيقه المبادئ الدستوريه للدكتور/على السلمى، كما رفض تطبيق نظام انتخابى قائم على القائمة النسبية فقط نظراً لعدم دستوريته وسيؤدى إلى تشكيل جكومة ائتلافيه مما يهدد بازمات سياسيه، وطالب بتطبيق نظام انتخابى قائم على 50% للقائمه النسبية و50% للفردى وذلك لتشجيع الأحزاب الجديدة والقديمه على المشاركة وعدم الافتئات على حق المواطن في خوض الأنتخابات بعيداً عن الأحزاب. كما اعلن صراحة رفضة للنظام الانتخابى الذي ستعقد على اساسة الانتخابات البرلمانية لما يشوبه من عوار دستورى. كما طالب المجلس العسكرى بتعديل بنود إتفاقيه السلام التي تحد من حركة الجيش المصري في حماية الحدود أو سيادة مصر على سيناء . رفض العنف الغير مبرر المستخدم ضد المتظاهرين بشارع مجلس الوزراء في ظل حكومه الدكتور/ كمال الجنزورى وطالب بفتح تحقيق شامل. ومن ثم طالب الوزير منصور العيسوى بضرورة إعادة هيكله وزارة الداخلية واستبعاد إشراف الوزارة على مصالح "الأحوال المدنية" و"الجوازات" و"السجون" و"المرافق"، وإسناد عملية الإشراف على كل مصلحة لوزارة أخرى تتلاءم طبيعة عملها مع تلك المصلحة.

فترة وجود مجلس الشعب

تعقيباً على أحداث بورسعيد الداميه رفض الألتفاف على صلاحيات مجلس الشعب المنتخب وطالب أعضائه بعدم إعطاء الفرصة للألتفاف على صلاحياته باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحوادث التي تقع في بلادنا، باعتباره صاحب الولاية العامة على كل المؤسسات في البلد والتخلى عن موقفهم السلبى في حسم الأمور الملتهبة. رفضه نسبه الـ 50% التي أقرها مجلس الشعب لأعضائه للمشاركة في الهيئة التأسيسية الأولى لإعداد الدستور الجديد للبلاد مقابل 50% للأعضاء المشاركين في الهيئة من الشخصيات العامة، لمجافتها لعدالة التمثيل خاصة وأن الجمعية التأسيسية يجب ألا تخضع لمبدأ الأغلبية بقدر ما تخضع لمبدأ كفاءة وتنوع التمثيل. ترحيبه لألغاء العمل بقانون الطوارئ مطالباً بضرورة وجود توصيف واضح للبلطجى حتى لا يتم القبض على الثوار بتهمه البلطجة معتبراً استمرار العمل بهذا القانون بعد الثورة بمثابة ازدراء لها.

رؤيته للدستور

رفض المشاركة في لجنة اعداد الدستور التي رأها غير دستورية، ونظم العديد من الندوات لمناقشة الابواب التي انجزتها اللجنة، وطالب بإضافة باب للحفاظ على الأخلاق في الدستور، كما طالب ان يلغى مجلس الشورى في الدستور الجديد، وان تلغى صفة الفلاحين ويضاف بدلاً منها الشباب. رفض المسودة المقترحه للدستور ووصفها بالمعيبه، ورفض المادة 36 من الدستور المتعلقة بحقوق وحريات المرأة، والتي جاء فيها أن تكفل الدولة حقوق وحريات المرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

الانتخابات الرئاسية وحكم محمد مرسي

إعلانه عدم دعم أى مرشح رئاسى ذو خلفيه عسكرية، وأن الأولية ستكون لصاحب البرنامج القوى الذي يمكن من خلاله نهضة مصر خاصة في مجال التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والتاريخ المشرف بغض النظر عن توجهات المرشح. استيائه من غياب حقوق وقضايا الفلاحين عن معظم برامج مرشحي الرئاسة موضحاً أن المرشحين يضعون في أولويات اهتماماتهم في برامجهم الانتخابية الاهتمام بالقضايا العامة كالبطالة والقضاء عليها وتوفير فرص عمل للشباب. رفض الفكرة التي طرحت عقب اعلان نتائج الجولة الأولى من الأنتخابات الرئاسيه حول تشكيل مجلس رئاسى مدني معتبراً ذلك انقضاضاً على قواعد العملية السياسية وانقلاب على صناديق الانتخاب. تقدم لرئيس الجمهورية بأول مشروع سياسى يتضمن تشكيل مجالس الخبراء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من المتخصصين تحت مشروع " ديمقراطية التخصص والقرارات المدروسة. رفض قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب باعتباره تحدٍّ للمحكمة الدستورية وحنث باليمين الذي أقسمه أمام الدستورية على احترام الدستور والقانون تضامن مع الاعلاميين ضد التضييق الاخوانى لهم وعرض فتح مقرات الحزب لهم لممارسة مهامهم. رحب باستخدام رئيس الجمهورية سلطاته في تعيين وإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان. أنتقد أقتراح المستشار أحمد مكي حول قانون الطوارئ الجديد معتبراً اياه يعيد إلى الأذهان صورة النظام السابق وبطشته بادعائه حالة الطوارئ. حذر من أن الأنظمة التي تقوم على جثة استقلال القضاء هي أنظمة دكتاتورية تتحول في وقت وجيز إلى أنظمة شمولية رفض وجود جماعة الاخوان بشكل غير مقنن وغير قانوني